به گزارش CNN فارسی، اکثر داستان‌ها یک بعدی نبوده و از یک زاویه قابل تجزیه و تحلیل نیستند. معمولا هر رویدادی دو طرف دارد. گاهی البته این دو دیدگاه خیلی محکم روبه‌روی هم صف‌آرایی می‌کنند. کار رسانه، جانب‌داری از یک طرف ماجرا نیست بلکه رسانه‌ها برای جلب اعتماد مخاطب، سعی می‌کنند هر دو دیدگاه را مطرح کنند؛ هرچند به آن ملزم نیستند. در واقع، اهمیت جلب اعتماد مخاطب، رسانه‌ها را وادار می‌کند که نشان دهند در تولید محتوا بی‌طرف هستند و برخوردی حرفه‌ای دارند و برای آن‌ها کشف حقیقت مهم است./ قتل
خبرنگاران معمولا زمانی به یک دیدگاه بها نمی‌دهند که آن دیدگاه فاقد استدلال قابل قبول و مستندات معتبر باشد. پس در چنین مواقعی، ضرورتی احساس نمی‌کنند که چنین دیدگاهی را کنار یک دیدگاه معتبر بنشانند. حال اگر رسانه‌ای چنین کرد، معنای آن چیست؟
یعنی فرض کنید رسانه‌ای در برابر یک دیدگاه معتبر، علمی و مستند، دیدگاهی غیرمعتبر را به مخاطب عرضه کند. این احتمالا از دو حالت خارج نیست: یا چنین رسانه‌ای از نیروهای کیفی و حرفه‌ای محروم است یا دیدگاه غیرمعتبر با منافع سیاسی و ایدئولوژیک آن رسانه هم‌خوانی دارد. در این حالت، آن رسانه را باید بخشی از دستگاه پروپاگاندا خواند، نه رسانه‌ای مستقل و حرفه‌ای.
برای روشن شدن موضوع، به این گفت‌وگو که توسط خبرگزاری «تسنیم» انجام و با عنوان «پاسخ یک قاضی سابق به سخنان محقق‌داماد؛ زن اهوازی را عصبیت جاهلی کُشت، نه برداشت غلط از دین» در روز ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شده است، نگاه کنید.
«مصطفی محقق‌داماد»، حقوق‌دان، فقیه و استاد پرسابقه دانشگاه در یادداشتی تحلیلی با عنوان «دریغا اخلاق، دریغا اجتهاد»، با نگاهی به رویداد قتل «مونا حیدری» توسط شوهرش در اهواز، به نقد علمی «قانون مجازات اسلامی» در خصوص اعطای حق قتل فرد مهدورالدم پرداخته است.
او در این مقاله تحلیلی، با طرح این پرسش که آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها، کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نیست، پاسخ آن را مثبت و یکی از علل رواج چنین بی‌اخلاقی را وضعیت بد قانون‌گذاری در کشور دانسته و نوشته است: «در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه مهدورالدم است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدورالدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود. اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است، مرتکب به قصاص محکوم می‌شود. ولی اگر ثابت شود که مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده است، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود.»
محقق داماد در ادامه افزوده است: «بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون (قانون مجازات اسلامی)، هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند.»
او نوشته است: «در این که این مواد از فقه اسلامی گرفته شده‌اند، تردیدی نیست ولی سوال این است که بر فرض بودن سوابق این احکام در فقه، با تبدیل آن‌ها به قانون و انشای آن‌ها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری و توصیه به رعایت نظم و انضباط و پناه دانستن دستگاه قضایی، افراد را تشویق به قتل و آدم‌کشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضایی نکرده است؟!»
او در خاتمه خواستار توجه به آثار ناشی از قوانین در قانون‌گذاری شده است.
خبرگزاری تسنیم بدون آن که مخاطب را به لینک اصلی یادداشت محقق داماد ارجاع دهد، بخشی از این این یادداشت را در مقدمه مصاحبه منتشر و با سوال‌هایی کاملا جهت‌دار، نظرات فردی به نام «محمدسلطان همتیار» که او را قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری معرفی کرده، جویا شده است.
همتیار نیز در این گفت‌وگو، با رد نظریه محقق داماد، اظهار داشته است: «قتلی که در اهواز رخ داد، ناشی از عصبیت جاهلی است که متاسفانه به خورد دین داده شده است و می‌گویند که این برداشت غلط دین است. در حالی که این برداشت غلط از اجتماعی است که قاتل در آن زندگی کرده است.»
او ورود اشکال به قوانین را رد کرده و گفته است: «از کجا معلوم اصلاً قاتل همسرش را مهدورالدم می‌دانست؟ من قاضی ویژه قتل بودم و گاهی پیش می‌آمد که در آخرین جلسات دادگاه، افرادی که مشابه این عمل را مرتکب شده بودند یا خودشان و یا از طریق وکلای خود مدعی می‌شدند که همسر خود را مهدورالدم می‌دانستند. مهدورالدم دانستن اولاً که باید از جانب خود آن فرد جانی عنوان شود و قابلیت اثبات داشته باشد. حتی اگر مقتول مهدورالدم هم بوده باشد، فرد باید آن را اثبات کند. محقق‌داماد گفته که ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی اشاره به این مطلب دارد که اگر آن فرد اشتباهاً مرتکب چنین قتلی شده باشد، یعنی به اشتباه فکر می‌کرد که همسرش مهدورالدم بوده و بعد مشخص شود که این طور نبود، قصاص ساقط می‌شود و دیه و تعزیر که همان حبس است، باقی می‌ماند. در این صورت هم قاتل باید گمان اشتباه خود را به اثبات برساند. علاوه بر این که مهدورالدم بودن را باید اثبات کند. حتی اگر نتواند این مهدورالدم بودن را اثبات کند، باید اشتباهی که ادعا دارد را هم اثبات کند.»
یعنی بدون این که پاسخی علمی به انتقاد مطرح شده دهد، با توسل به مغالطه، کوشیده است ذهن مخاطب را از اصل ایراد وارده به قانون مجازات اسلامی منحرف سازد.
محقق داماد معتقد است قانون با مجاز دانستن قتل مهدورالدم، راه فرار از مجازات را باز گذاشته است و به افراد جرات می‌دهد که به سادگی دست به قتل، به ویژه قتل همسر بزنند. اما همتیار در پاسخ می‌گوید: «از کجا معلوم اصلا قاتل همسرش را مهدورالدم می‌دانست… اگر مقتول را مهدورالدم هم بداند، باید اثبات کند یا اگر در انتساب اتهام مهدورالدمی دچار اشتباه شده باشد، باید این اشتباه را هم اثبات کند.»
فهم بی‌ربط بودن چنین استدلالی، نیاز به دانش حقوقی چندانی ندارد که خبرنگار خبرگزاری تسنیم از آن محروم بوده باشد بلکه هدف برای او، نه ارایه تحلیل مستدل در برابر یک نقد علمی که هدف، دفاع به هرقیمتی از رویه قانون‌گذاری در کشور و قالب کردن تفکرات فقه سنتی به اسم «شرع» در قوانین کشور است.
تسنیم در ادامه این گفت‌وگو، فعالان مدنی و هنرمندان را نیز بی‌نصیب نگذاشته و نظر همتیار را در این مورد پرسیده است: «بعد از اتفاق اهواز، هنرمندان و سلبریتی‌ها اقدام به اظهار‌نظرهای شخصی و غیر کارشناسی کردند که عاملی برای تحریف اذهان هم بود. نظر شما درباره این کار سلبریتی‌ها چه بود؟»
همتیار نیز در پاسخ گفته است: «اگر امروز فیلمی درباره هنر منتشر شود، من به عنوان حقوق‌دان جایگاهی ندارم که بخواهم به نقد آن بپردازم و به‌عنوان کسی که از حقوق اطلاع دارم، نمی‌توانم وارد جرگه هنر شوم و مدعی شوم که این هنرمند اشتباه عمل کرده است. من نه می‌توانم و نه بلد هستم و نه باید در این خصوص دخالت کنم… توصیه من این است که عزیزان هنرمند ما برای این که جامعه متشنج نشود، در مواردی که نسبت به آن علم و آگاهی و اطلاعات ندارند، اظهار نظر نکنند. این گروه از اقشار جامعه به عنوان الگو محسوب می‌شوند و نوجوانان فکر می‌کنند نظر آن‌ها صائب و درست است و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند که ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد و اظهارنظر خلاف واقع آن‌ها ممکن است موجبات بر هم زدن اذهان عمومی شود.»
این پرسش و پاسخ نشان می‌دهد هدف این مصاحبه، نه رسیدن به پاسخی معتبر به یک نقد دانشگاهی بلکه سرکوب هرنوع اظهارنظری در خصوص یک رویداد اجتماعی است. همتیار می‌داند که هر انسانی حق اظهارنظر دارد و کسی نمی‌تواند مانع آزادی بیان افراد شود. هنرمندان نه از منظر یک حقوق‌دان یا یک جامعه‌شناس بلکه به عنوان یک شهروند حق اظهارنظر دارند و شهروندان در نظام‌های معتبر حقوقی، نقش هیات منصفه را بر عهده دارند. اتفاقا دیدگاه آن‌ها باید شنیده شود. ولی چون بنای این مصاحبه، توسل به مغالطه برای تحریف افکار عمومی است، به چنین استدلال‌هایی متوسل می‌شوند.
کسی منکر وجود تعصبات قومی، قبیله‌ای و حکومت کلیشه‌های غلط، هم‌چون «غیرت» و «ناموس» در گوشه گوشه ایران و جهان نیست و محقق داماد نیز چنین تعصباتی را نفی نکرده بلکه نکته این است که قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران عمومی در همه جوامع می‌کوشند با وضع قوانین سازنده، به رفتارهای خودسرانه پایان، نظم و انضباط اجتماعی را مستقر و انسجام اجتماعی را افزایش دهند.
ساخت دوگانه‌های کاذب و شقه شقه کردن جامعه، کار رسانه‌های مستقل، بی‌طرف و منصف نیست. پروپاگاندا خیلی از مواقع به دلیل توسل به مغالطه، اخبار و گزارش‌های جعلی، دیس اینفورمیشن و…، خلاف خود عمل می‌کند و بیش از آن که منافع جریان حاکم را تامین کند، علیه آن عمل می‌کند.
این گزارش، نمونه‌ای از تلاش فعالان پروپاگاندا است که نه تنها منافع حکومت را تامین نمی‌کنند بلکه به دلیل این که شکاف اجتماعی را تعمیق می‌بخشند، نتیجه‌ای جز تخریب نظم اجتماعی و تضییع اعتماد عمومی به همراه ندارند.
