به گزارش CNN فارسی،تمام مراحل مذاکراتی که در وین بر سر به اصطلاح فعالیتهای هسته‌ای رژیم حاکم بر ایران درحال انجام است، تحت نظارت کامل میخاییل اولیانوف Mikhail Ulyanov دیپلمات روس برگزار می‌شود. دولت آمریکا طی این مذاکرات، امتیازات یک طرفه بسیاری به هیئت مذاکره کننده رژیم داده است؛ به طوری که ۳ نفر از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی از مذاکرات خارج شده‌اند چون مفاد قرارداد را نابرابر، تحقیرآمیز، خلاف قانون، و خطرناک برای امنیت ملی آمریکا چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت، می‌دانند.
رابرت مالی Robert Malley مسئول تیم مذاکره کننده آمریکایی به رژیم تعهد داده که تحریمهای وضع شده بر بدترین تروریست‌ها و شکنجه‌گرها، سران و کسانی که برای استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی تصمیم می‌گیرند، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را لغو کند.آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید، سرعت انجام کار است. نخستین کاری که دولت آمریکا قرار است کمتر از ۱ هفته دیگر در روز دوشنبه به انجام برساند، لغو فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ (E.O. 13876) صادر شده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ است. طی این فرمان اجرایی ولایت فقیه رژیم، علی خامنه‌ای و حدود ۱۱۲ فرد و
نهاد وابسته به او تحت تحریمهای سنگین قرار گرفتند.
این فرمان اجرایی درپاسخ به اقدامات رژیم حاکم بر ایران و نیروهای نیابتی او برای بی‌ثبات سازی خاورمیانه، هدایت تروریسم درسطح بین‌الملل، برنامه موشکی بالستیک، حمله به پایگاه‌های نظامی و وسایل نقلیه غیرنظامی آمریکایی، صادر شده بود.
چند فرد و نهاد خطرناک وابسته به ولی‌فقیه و علت تحت تحریم قرار گرفتن آنها را بررسی می‌کنیم:
محسن رضایی: او در بمب‌گذاری آمیا (AMIA) در آرژانتین سال ۱۹۹۴ نقش داشت که طی آن ۸۵ نفر کشته شدند.
سرتیپ حسین دهقان: هنگامی که حزب‌الله قرارگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را هدف بمب‌گذاری قرار داد و ۲۴۱ تفنگدار دریایی را در سال ۱۹۸۳ کشت، دهقان فرمانده نیروهای سپاه قدس در لبنان و سوریه بود.
علی اکبر ولایتی: او که از مشاوران ارشد خامنه‌ای است، از طراحان ایدئولوژیک بمب‌گذاری آمیا بود و آرژانتین درخواست بازداشت او را به جرم قتل عمد دارد. ولایتی در شعله‌ور کردن آتش وحشیگری اسد در سوریه نیز نقش پررنگی داشته است.
اموال شخصی هنگفت خامنه‌ای که به “پول‌های بنیاد” معروف است نیز طی فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ مورد تحریم قرار گرفته بود. “آستان قدس رضوی” ، و “ستاد اجرایی فرمان امام” از سازمانهایی هستند که مشمول پول‌های بنیاد می‌شوند. این سازمانها املاک و میلیاردها پول مخالفان سیاسی و اقلیت‌های
مذهبی را مصادره کردند تا خامنه‌ای و نوچه‌های تروریستش را فربه کنند.
“بنیاد مستضعفان” یکی دیگر از این سازمانهاست که به طور سیستماتیک داراییهای یهودی‌ها و بهایی‌ها را پس از شورش۵۷ مصادره کرد. بنیاد مستضعفان جزو شبکه فاسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامیست که تروریستهای رده‌بالای رژیم را تامین مالی می‌کند.
لازم به ذکر است که این فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ که ولی‌فقیه را تحریم همه جانبه کرده، هیچ ارتباطی به فعالیتهای هسته‌ای رژیم ندارد و لغو آن تحت عنوان “قرارداد هسته‌ای” به نمایشی مضحک می‌ماند.
از بندهای دیگر این قرارداد ننگین، لغو تحریمهای وضع شده بر روی
بازوهای اقتصادی رژیم تروریستی حاکم بر ایران است که شامل ۴۰ نهاد عمده می‌شود. رژیم از این نهادها برای تامین هزینه‌های فعالیتهای تروریستی در منطقه، سرکوب مخالفین خود و تهیه و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌کند.
شبکه “مهر اقتصاد” و “بنیاد تعاون بسیج” فقط دو مورد از این
۴۰نهاد است. بنیاد تعاون بسیج مستقیما منابع مالی نیروهای مقاومت بسیج را تامین می‌کند. بنیادی که کودک سربازها را تعلیم می‌دهد و به جنگ می‌فرستد.
رابرت مالی می‌گوید که آمریکا قصد لغو تحریمهای وضع شده بر روی بسیج را ندارد چون ایرانی‌ها به آن اهمیتی نمی‌دهند. در عوض تحریمها از روی
مکانیسم‌های تامین مالی بسیج برداشته می‌شود؛ این چیزی است که واقعا برای رژیم اهمیت دارد. رابرت مالی و آنتونی بلینکن(وزیر خارجه دولت بایدن) با لغو تحریمهای بسیج، درواقع به سازمانی قدرت می‌بخشند که مسئول کشتار هزاران معترض ایرانی بی‌گناه و مردم غیرنظامی ساکن کشورهای عربی است.
این تحریمها نیز به برنامه هسته‌ای رژیم ارتباطی ندارد اما به هرحال دولت بایدن می‌خواهد آنها را لغو کند. جالب است که بلینکن و مالی مدعی هستند که این تحریمها “خیلی هم بی‌ربط به برجام نیستند”!
نزدیک به ۱۰۰ نفر از افراد و نهادهایی که طبق برجام مشمول لغو تحریمها شده بودند، پس از
پاره شدن برجام به علت شرکت در اقدامات تروریستی، نقض حقوق بشر، و مشارکت در استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، دوباره مورد تحریم واقع شده بودند اما آن تحریمها نیز طبق قرارداد جدید دولت بایدن لغو خواهد شد!
بانک قوامین یکی از این نهادهاست که در سال ۲۰۱۸ نیروی انتظامی رژیم را که
شهروندان افغان را شکنجه و غرق کرده بود، حمایت مالی کرده بود. همین‌طور بانک سپه که بازوی مالی سامانه موشکی رژیم است یکبار در سال ۲۰۰۷ تحریم شد و بار دیگر نیز برای حمایت از وزارت دفاع رژیم مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفت. اما حالا هر دوی این تحریمها لغو می‌شود. واضح است که
ارتکاب این جنایات توسط این نهادهای وابسته به رژیم دیگر کوچکترین اهمیتی برای دولت فعلی آمریکا ندارد.
“بانک مرکزی ایران” و “صندوق توسعه ملی” که پس از حمله نظامی رژیم به کمپانی آرامکو در عربستان سعودی درسال۲۰۱۹ تحریم شده بودند نیز حالا مشمول لغو تحریمها توسط دولت بایدن می‌شوند!
پرداخت میلیاردها دلار به سپاه پاسدارارن، نیروهای قدس، و حزب‌الله از جنایات بانک مرکزی و صندوق توسعه ملیست. اما تامین مالی تروریسم توسط این دو نهاد کماکان ادامه دارد.
“شرکت ملی نفت ایران” و “شرکت ملی نفتکش ایران” به دلیل حمایت مالی نیروهای قدس که قاتل هزاران سوری و دست کم
۶۰۳ آمریکایی در عراق بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ بوده‌اند، توسط چند سازمان و وزارت آمریکا از جمله “قوه قضاییه” و “وزارت خزانه‌داری” تحت عنوان حمایت از تروریسم تحریم شده بودند. و حالا این تحریمها نیز لغو می‌شود!
وزارت خارجه هیچ گونه حق و مجوز قانونی برای لغو تحریمهای وضع شده بر
بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت، و شرکت ملی نفتکش را ندارد مگر اینکه ثابت کند که این نهادها از تروریسم حمایت نمی‌کنند. اما وزارت خارجه توانایی اثبات این مهم را ندارد چون این سازمانها کماکان حامی تروریسم هستند. پس تکرار می‌کنم که لغو این تحریمها ۱۰۰% غیرقانونی است.
رابرت مالی به رژیم پیشنهاد خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و لغو تمامی تحریمهای متوجه این سازمان را داده است و در عوض فقط خواسته که رژیم، دولت آمریکا را از فعالیتهای منطقه‌ای خود(بخوانید فعالیتهای تروریستی) آگاه کند!
البته هیئتِ
مذاکره کننده رژیم حاکم بر ایران این پیشنهاد را نپذیرفته! چون می‌خواهد بدون هیچ پیش‌شرطی خروج سپاه پاسدارن از لیست تروریست‌ها صورت گیرد. سپاه پاسداران در ۴دهه گذشته فعالیتهای تروریستی را در ۳۵ کشور جهان طراحی و اجرا کرده است و در حال حاضر پناهگاه امن و حامی لجستیک القاعده است.
طبق آخرین تخمین‌ها، درنتیجه این قرارداد نامشروع و غیرقانونی، پول‌های بادآورده رژیم حاکم بر ایران ۹۰میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی خارجی خواهد بود. ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار دیگر هم سالانه از فروش نفت و صنایع پتروشیمی عاید رژیم می‌شود.
خیانت و وقاحت دولت بایدن درحدی است که سعی دارد
با کمک وکلای دولتی این قرارداد را بدون نیاز به مجوز کنگره یا حتی پیش از اینکه به رؤیت اعضای کنگره برساند اجرایی نماید!
همچنین برخی از تحریمها و محدودیت‌های مهم رژیم حاکم بر ایران مانند ممنوعیت فروش اسلحه به رژیم که از سوی سازمان ملل وضع شده بود، نیز به انقضای خود رسیده‌اند.
