به گزارش CNN فارسی دیوان ویژه دادگستری دانمارک، نهاد رسیدگی کننده به جرایم اعضای دولت رسیدگی به این پرونده جنجالی و نادر را بر عهده دارد. این نخستین بار در ۲۵ سال گذشته است که این دادگاه تشکیل جلسه می‌دهد. این نهاد ویژه قضایی در طول تاریخ حیات خود تنها ۵ بار تشکیل جلسه داده است.
قرار است ۲۶ قاضی این دادگاه در ۴۶ روز با بررسی اتهام و دفاعیات خانم استویبرگ درباره اینکه آیا عملکرد وی در جداسازی زوج‌های پناهنده مصداق نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا بوده است یا نه، تصمیم بگیرند.
در صورت اثبات جرم دادگاه می‌تواند وزیر سابق مهاجرت را به حبس تا ۲ سال محکوم کند.
در سال ۲۰۱۶ بیست و سه زوج پناهجو که عمدتا اختلاف سنی قابل توجهی نداشتند، با توصیه اینگر استویبرگ از یکدیگر جدا شدند. وزیر وقت مهاجرت از حزب لیبرال دانمارک (Venstre) پس از برملا شدن این رسوایی از عضویت در حزب کناره‌گیری کرد و هم‌اکنون به‌عنوان نماینده‌ای مستقل در پارلمان دانمارک حضور دارد.
وضعیت قضایی خانم استویبرگ در زمان برگزاری کمیسیون تحقیق در پارلمان در فوریه امسال و به اتهام ارائه اطلاعات خلاف واقع و کتمان حقیقت، پیچیده‌تر شد. امری که در کیفرخواست علیه وی به آن اشاره شده و احتمال تشدید مجازات را بالا می‌برد.
اینگر استویبرگ ۴۸ ساله با رد اتهام می‌گوید او با قصد خیر حفاظت از دختران جوان در برابر ازدواج اجباری و بهره‌کشی، دستور جدایی زوج‌های مشکوک را صادر کرده و به اشتباه تحت پیگرد قرار گرفته است.
