به گزارش CNN فارسی ، محسن زنگنه ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق اقشار مختلف در ماه های گذشته گفت : در این که تورم موجود در جامعه با حقوق برخی کارکنان و بازنشسته ها تناسبی ندارد که شکی نیست ، ولی مجلس به این موضوع اعتقاد دارد که اگر افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن منابع مناسب صورت بگیرد به ضرر حقوق بگیران خواهد شد ، زیرا باعث ایجاد تورم می شود.
وی ادامه داد : وقتی تورم رخ می دهد ، مشاغل آزاد و فعالان بخش خصوصی متناسب با تورم ، خود را تطبیق می دهند ولی قشر حقوق بگیر دولت دچار مشکل می شود. بر این اساس اگر می خواهیم برای همه اقشار حقوق بگیر جامعه از جمله بازنشستگان ، اعضای هیات علمی و قضات تصمیم بگیریم نباید این تصمیم پوپولیستی باشد که در آخر به ضرر خود آن ها تمام بشود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لوایح همسان سازی که دولت روحانی به مجلس فرستاده است ، افزود : منابع اجرای این لوایح را از بودجه سالانه در نظر گرفته و این در حالی می باشد که بودجه همین الان حدود پانصد هزار میلیارد تومان کسری دارد.
زنگنه با تاکید مجدد بر این که مجلس با اصل افزایش حقوق و دستمزد مخالف نمی باشد ولی منابع این افزایش حقوق بسیار مهم است ، خاطر نشان کرد : مجلس به دنبال عدالت در حقوق و دستمزد می باشد ولی باید در ساز و کار رسیدن به نقطه بهینه حقوق و دستمزد بررسی های کارشناسی صورت بگیرد.
وی با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید ادامه داد : مجلس منتظر است تا بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصمیم بگیرد ، زیرا احتمال این که دولت آینده برای اصلاح ساز و کار همسان سازی ها لوایح را باز پس بگیرد و بعد از اصلاح مجدد به مجلس بفرستد ، وجود دارد.
