به گزارش CNN فارسی «پاتریک وینتور» روزنامه‌نگار روزنامه گاردین در توییتی خبر داد هیأتی از وزارت خارجه انگلیس هفته گذشته برای بررسی مکانیسم پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران، به تهران آمد.
وی در این خصوص نوشت: سفیر ایران در انگلیس فاش کرد که هیأت وزارت خارجه انگلیس هفته گذشته برای بررسی مکانیسم پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی پذیرفته شده انگلیس در تهران حضور داشت.
این روزنامه‌نگار انگلیسی افزود: (سفیر ایران) می‌گوید مسئله همچنان تحریم‌های آمریکاست.
طبق گزارش این روزنامه‌نگار انگلیسی که در گاردین منتشر شد، «محسن بهاروند» سفیر ایران در لندن گفت، مقامات دولت انگلیس هفته گذشته در تهران بودند و درباره راه‌های قانونی پرداخت بدهی تاریخی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران گفت‌وگو کردند.
بهاروند با بیان اینکه در حال مذاکره با وزارت امور خارجه انگلیس بر سر این موضوع است، گفت: این مسائل حل نشدنی نیست.
طبق این گزارش، وزارت امور خارجه بریتانیا از بحث در مورد جزئیات پرداخت به ایران یا آنچه مانع از تسویه بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی مربوط به فروش تسلیحات به ایران در اواسط دهه ۱۹۷۰ شده، خودداری کرده است.
بهاروند روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران در لندن گفت ایران و انگلیس در تابستان به توافق بر سر بدهی نزدیک شده بودند و افزود: ما می‌خواستیم از این توافق برای درخواست از مردم خود استفاده کنیم مبنی بر این که نشانه خوبی از انگلیس می‌بینیم و سپس این به ما امکان می‌دهد تا تلاش‌هایمان را برای کمک به افراد دوتابعیتی و مواردی از این قبیل تسریع کنیم. سپس ما توافق کردیم. آن را امضا کردیم اما دو روز پس از امضا، دولت انگلیس گفت که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند آن را اجرا کند.
وی افزود: داریم تلاش می‌کنیم. نباید آنقدر بدبین باشیم. با همکاران خود در وزارت خارجه (انگلیس) کار می‌کنیم تا شاید به آن توافق برسیم. گفت‌وگو در جریان است. هفته گذشته هیأتی از انگلیس در ایران بود و شخصاً با وزارت خارجه (انگلیس) صحبت می‌کردم و امید دارم که به توافق خواهیم رسید.
پیش‌تر، «لیز تراس»، وزیر امور خارجه انگلیس گفت که بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی کشورش به ایران یک «بدهی قانونی» است و دولت لندن می‌خواهد آن را پرداخت کند.
ایران و انگلیس در دهه ۱۹۷۰ میلادی قراردادی برای تحویل ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به طرف ایرانی امضا کردند. لندن، بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تحویل این تانک‌ها به ایران را متوقف کرد. رژیم پهلوی همه مبالغ مربوط به این قرارداد را که بر اساس برخی گزارش‌ها بالغ بر یک میلیارد دلار بوده را پرداخت کرده بود.
دیوان داوری بین المللی یک شرکت بریتانیایی خدمات نظامی را به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به دولت ایران ملزم کرده است. با این وجود، انگلیس به بهانه اینکه تحریم‌های بین‌المللی اجازه انتقال پول به ایران را نمی‌دهد، آن زمان از بازپرداخت این رقم خودداری کرد.
این قرارداد در همان رژیم پهلوی نیز مخالفانی از جمله ارتشبد فریدون جم رئیس وقت ستاد ارتش را داشت، که البته مورد توجه شاه قرار نمی‌گیرد و خرید انجام می‌شود. با وقوع انقلاب اسلامی شرکت خدمات بین‌المللی نظامی (ims) به عنوان فروشنده تانک‌ها و نماینده دولت انگلیس که پیش از این همه پول خود را دریافت کرده است بصورت یکطرفه و غیرقانونی قرارداد را لغو می‌کند و از تحویل تانک‌های ایران نیز خودداری می‌کند.
وزیر خارجه انگلیس در نشستی که به ابتکار اندیشکده «چتم‌هاوس» برگزار شد گفت که لندن به دنبال حل و فصل مسئله مربوط به بدهی کشورش به ایران بابت سفارش خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن در دهه ۱۹۷۰ است.
او گفت: «ما می‌خواهیم این بدهی را پرداخت کنیم و آن را یک بدهی قانونی می‌دانیم. اما مسائل زیادی وجود دارند که اطمینان دارم همه شما به خوبی از آنها مطلع هستید.»
وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به اینکه با «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه ایران درباره پرداخت این بدهی گفت‌وگو کرده گفت: «بنا به دلایل مختلف، مسئله ساده‌ای نیست.»
پیش از این «جرمی هانت» وزیر خارجه پیشین انگلیس بر ضرورت پرداخت این بدهی به ایران تأکید کرده است.
وی با تأکید بر این که این مبلغ حق ایران است و باج‌خواهی نیست، ادامه داد: «وقتی من وزیر خارجه بودم، بحث‌هایی درباه قاعده کلی و اصل آن وجود داشت و ما مقرر کردیم که ما پول باج نمی‌دهیم. اگر پول باج بود، من واقعاً از آن (پرداخت) حمایت نمی‌کردم اما موضوع پرداخت بدهی است».
«علی باقری کنی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حدود ده روز پیش گفت که ایران و انگلیس بر سر اصل پرداخت بدهی و میزان آن توافق کرده‌اند «اما نحوه و روند پرداخت هنوز حل نشده است.»
«سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در خصوص بدهی انگلیس به ایران در خصوص تانک‌های چیفتن تأکید کرده بود: «بدهی انگلیس قطعی است و باید پرداخت کند. چیزی که به تأخیر افتاده جز بسیار کوچکی است و بقیه همه روشن شده است. برای اینکه دفاعیه‌ها آماده شود هر دو طرف توافق کردند به تعویق بیفتد ولی اصل بدهی و سود آن کاملا روشن است. دولت انگلیس هیچ بهانه‌ای ندارد و باید هر چه زودتر این بدهی را برگرداند. تأخیر ناموجهی داریم، ولی در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند».
