به گزارش CNN فارسي ، ذخیره فدرال – فد رزرو – که نهادی مستقل از دولت است و بانک مرکزی آمریکا هم بخشی از ساختار آن است با افزایش نیم درصدی نرخ بهره بانکی، بیشترین افزایش طی ۲۲ سال گذشته را تعیین کرده تا بلکه از رشد سریع تورم که طی چهار دهه گذشته بی‌سابقه عنوان شده بکاهد.
این نهاد روز چهارشنبه، ۴ مه، اعلام کرد که سقف بهره خود را با نیم درصد افزایش به ۷۵ صدم تا یک درصد افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی آمریکا در ماه مارس گذشته هم نرخ بهره بانکی را به مقدار کمی بالا برده بود و اکنون با انتشار گزارش‌ها درباره بالاترین نرخ تورم طی ۴۰ سال گذشته، انتظار می‌رود این نهاد باز هم نرخ بهره را بالاتر ببرد.
این تازه‌ترین اقدام دولت آمریکا برای مهار تورم است. تورمی که با توجه به پیامدهای اقتصادی کرونا در اکثر نقاط جهان با شتابی کم سابقه رو به افزایش گذاشته و بسیاری از نهادهای بانکی و پولی را ناچار به واکنش کرده است.
بانک مرکزی هند هم روز چهارشنبه در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره بانکی را افزایش داد. استرالیا هم در اقدامی مشابه برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته نرخ بهره بانکی را بالا برد.
انتظار می‌رود بانک انگلستان هم فردا – پنجشنبه ۵ مه – از تصمیمی مشابه خبر دهد که در این صورت چهارمین افزایش نرخ بهره از ماه دسامبر گذشته خواهد بود.
جرمی پاول، مدیرکل فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه همزمان با اعلام افزایش نیم درصدی نرخ بهره در واشنگتن به خبرنگاران گفت: “تورم بسیار بالا رفته و ما از مشکلات و پیامدهای آن آگاهیم… برای همین هم سریعا اقدام خواهیم کرد تا آن را مهار کنیم.”
با افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها معمولا نرخ بهره برای وام‌های خود برای بنگاه‌های اقتصادی و حتی دولت را بالا می‌برند و شرایط استقراض را سفت و سخت‌تر می‌کنند.
بانک مرکزی با این اقدام انتظار دارد تقاضای خرید اجناس را پایین بیاورد و به این ترتیب تورم را مهار کند.
اما افزایش نرخ بهره می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و کسادی بازارها منجر شود که آن هم به نحوی دیگر به اقتصاد کشور آسیب خواهد رساند. به ویژه در دورانی که اقتصادهای جهان با پیامدهای کرونا و در چند ماه اخیر جنگ اوکراین دست به گریبانند.
دونالد کوهن، از اعضای سابق کمیته بانک مرکزی آمریکا می‌گوید: “این اقدام و وظیفه‌ای بسیار دشوار است و راه بسیار باریکی است که آنها – بانک مرکزی – در آن گام می‌گذارند.”
در آمریکا، تورم در ماه مارس گذشته به ۸ و نیم درصد رسید که از سال ۱۹۸۱ تاکنون سابقه نداشته است.
این میزان تورم بسیار فراتر از نرخ مورد هدف بانک مرکزی در سال جاری است که ۲ درصد برآورد شده بود و اکنون گرانی بی‌سابقه به دردسر سیاسی جدید برای دولت جو بایدن بدل شده است.
بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند اقدام امروز فدرال رزرو – نهاد ذخیره فدرال – بسیار دیر صورت گرفته و این نهاد در واکنش به شتاب سریع تورم منفعل مانده بود.
کارشناسان عوامل زمینه‌ساز افزایش تورم را هم مختلف عنوان می‌کنند. کمبود کالا و اختلال در تولید به علت همه‌گیری کرونا طی دو سال گذشته، شوک وارد شده به بازار انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین و همچنین بسته‌های عظیم مالی برای کمک به خانواده‌ها و کسب و کارها در دوران کرونا که صدها میلیارد دلار بودجه اضطراری روی دست دولت آمریکا گذاشت، همگی از علل زمینه‌ساز تورم فعلی معرفی شده‌اند.
توماس هوینگ، که ۴۰ سال سابقه حضور در فدرال رزرو و بانک مرکزی آمریکا را دارد و اکنون در دانشگاه جورج میسون مشغول به تدرس و تحقیق است می‌گوید: “آشکار است که آنها از موج عقب مانده‌اند. اکثر بانک‌های مرکزی وضع مشابهی دارند… اما اگر تلاش کنند اشتباه را با اشتباه دیگری ترمیم کنند آن وقت با افزایش نرخ بهره شوک بزرگی به اقتصاد وارد خواهد شد و به نظر من آنها بهای گزافی از این بابت خواهند پرداخت… شاید با یک رکود اقتصادی دیگر.”
