به گزارش CNN فارسی سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهوری ایران، ديروز جمعه و در دومين روز از سفر به تاجيکستان، در ديدار «قربانقلي بردي محمداف» رئيس جمهور ترکمنستان اظهار کرد: تبادل انرژي و افزايش حجم مبادلات و ترانزيت کالا بين دو کشور از جمله زمينه هاي مستعد براي تقويت همکاري هاي ايران و ترکمنستان است.آن گونه که اين خبرگزاري اعلام کرده است: «در اين ديدار دو رئيس جمهور درباره حل مسئله گاز با يکديگر توافق کردند.» هرچند هيچ جزئياتي از اين توافق اعلام نشده است اما هفته گذشته، جواد اوجي، وزير نفت، در نخستين سفر خارجي خود به ترکمنستان رفته بود تا درباره خريد مجدد گاز از اين کشور گفت و گو کند.
واردات از ترکمنستان، يک پنجم کسري گاز را جبران مي کند
گزارش ها حاکي از اين است که زمستان امسال با کسري ۲۰۰ ميليون متر مکعب گاز در روز مواجه خواهيم بود. طي روزهاي اخير، مهم ترين اظهارنظرها و پيگيري هاي وزير جديد نفت به معضل کمبود گاز و تامين سوخت زمستاني نيروگاه ها اختصاص داشت. چند روز قبل جواد اوجي گفته بود که پيش‌بيني مي‌شود در ماه هاي دي و بهمن با کسري ۲۰۰ ميليون متر مکعب گاز در روز مواجه شويم. روز گذشته همچنين رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق نيز به اين معضل اشاره کرده و در تشريح توافق هاي صورت گرفته بين وزارتخانه هاي نيرو و نفت به منظور تامين سوخت در فصل زمستان گفت: وزارت نفت قول تامين ۱۱۰ ميليون متر مکعب گاز در روز معادل ۴۸ درصد از نياز نيروگاه‌هاي کشور را داده است و بين ۱۱۰ تا ۱۲۰ ميليون متر مکعب گاز مورد نياز روزانه نيروگاه در فصل سرد تامين نمي‌شود که بايد آن را از محل سوخت مايع (گازوئيل و مازوت) تامين کرد.
قهر گازي ترکمنستان در زمستان ۹۵
به گزارش سی ان ان، تا قبل از سال ۹۵ يکي از اصلي ترين شرکاي گازي ايران، کشور ترکمنستان بود. بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌اي که در سال ۱۹۹۷ ميلادي ميان ايران و ترکمنستان امضا شده است اين کشور بايد ساليانه بين ۸ تا ۱۰ ميليارد متر مکعب گاز به ايران صادر مي‌کرد. اين قرارداد در سخت‌ترين تحريم‌ها هم ادامه داشت و به طور مثال در اوايل دهه ۹۰ که تحريم‌هاي ايران شدت گرفت اين کشور به قيمت تبادل مستقيم طلا هم که شده مبادلات گازي خود را استمرار بخشيد. با وجود اين در سال ۹۵ بر سر تسويه حساب‌هاي مالي اختلافات دو کشور بالا گرفت و با وجود سفر مدير عامل وقت شرکت گاز، واردات گاز از ترکمنستان متوقف شد و طرف ترکمن با شکايت از ايران در دادگاه ICC خواستار تسويه حساب‌هاي پيشين شد که اين دادگاه هم با صدور رأيي مبني بر جريمه دو ميليارد دلاري کشور به ضرر ايران تمام شد.
