به گزارش CNN فارسی ، در ارتباط با تحولات پرونده انفجار بندر بیروت، دادستانی لبنان، حکم بازداشت یکی از سیاستمداران شناخته شده را صادر کرد که این شخص اکنون نماینده پارلمان است و به نظر یک مقام قضایی لبنان، ممکن است دستگیری او واکنش حزب‌الله را نیز به‌دنبال داشته باشد که هم‌پیمان سیاسی او به شمار می‌رود.
طارق بیطار، قاضی تحقیق در پرونده انفجار بندر بیروت، ابتدا حکم بازداشت علی حسن خلیل، وزیر پیشین دارایی را به دلیل عدم حضور او در جلسه بازجویی در ۱۲ اکتبر گذشته صادر کرده بود.
شایان ذکر است که خلیل، دست راست نبیه بری و یکی از چندین سیاستمدار و مقامات کنونی و سابق امنیتی در ارتباط با پرونده انفجار بندر بیروت است که منجر به کشته شدن بیش از ۲۱۵ نفر شد.
همه این مقامات مسئول، ضمن عدم حضور در جلسات بازجویی که به ریاست بیطار تشکیل شده، گفتند که او از صلاحیت کافی برای این کار برخوردار نیست و فاقد بی‌طرفی است.
بیطار در حکم بازداشتی که دستور اجرای آن را سه‌شنبه، ۱۴ دسامبر، به نیروهای امنیتی ابلاغ کرد، همچنین خواستار دستگیری علی حسن خلیل شد (که نماینده مجلس نیز است)، این حکم بلافاصله پس از پایان این دوره از پارلمان لبنان و همچنین مصونیت پارلمانی خلیل در اول ژانویه آینده، مطابق قانون اساسی اجرا خواهد شد.
به موجب قانون اساسی لبنان، دستگیری نمایندگان مجلس در طول دوره پارلمانی که از مصونیت برخوردار هستند، جز در حین ارتکاب جرم مشهود یا پس از انجام رای‌گیری در مجلس در مورد پیگرد قانونی آن‌ها، ممنوع است.
طارق بیطار در ابتدا این حکم بازداشت را در دوران عدم انعقاد جلسات پارلمان صادر کرد، اما نیروهای امنیتی، اجرای آن را متوقف کردند و همین امر باعث شد که بیطار جمعه گذشته از آن‌ها بخواهد که این حکم را اجرا کنند و الا در غیر این صورت خودشان مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
