به گزارش CNN فارسی، مجمع جهانی اقتصاد، در هر سال گزارشی از وضعیت رقابت‌پذیری اقتصادی كشورها ارائه می‌کند كه فوق‌العاده با‌اهمیت است. شاخص‌های دوازده‌گانه رقابت‌پذیری در جدول ذیل آمده است. معیارها و شاخص‌های مربوطه را می‌توان از منظر سیستمیك، در سه قلمرو ورودی، پردازشی و خروجی دسته‌بندی كرد.
شاخص‌های ردیف ۱، ۲ و ۳، به‌عنوان ورودی‌ها، شاخص‌های ردیف ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ به‌عنوان پردازشی‌ها و شاخص‌های ردیف ۱۱ و ۱۲ به‌عنوان خروجی‌ها مطرح هستند. با مشاهده وضعیت رتبه کل رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در دهه گذشته، این نكته به دست می‌آید كه رتبه جهانی ایران در رده متوسط رو به پایین است. اما رتبه ایران در شاخص‌های ورودی، در رده متوسط رو به بالاست و رتبه ایران در شاخص‌های پردازشی و سپس خروجی وضعیت نامناسبی دارد و در رده پایین ارزیابی می‌شود.
این امر نشان از چالش مدیریت در كشور دارد. به این معنی كه مدیریت كشور در ناحیه پردازشی دچار چالش‌های اساسی است و ازاین‌رو نه‌تنها نمی‌تواند از شاخص‌های ورودی (داده‌ها) برای بهبود وضعیت بهره‌گیری کند بلكه موجب كاهش رتبه در خروجی‌ها (ستانده‌ها) است. عدم توازن و تناسب میان ستانده و داده، گویای ضعف بهره‌وری و کارایی در نظام اقتصادی کشور است. رفع ضعف و کاستی بنیادی مزبور، مربوط به کیفیت سیاست‌گذاری‌های نخبگان سیاسی است كه تبیین آنها مباحث جداگانه‌ای را طلب می‌كند. لازم به ذكر است كه در سال‌های اخیر، گزارش رقابت‌پذیری جهانی با رویكرد جدید تهیه شده است.
در رویكرد جدید وضعیت مواجهه و انطباق كشورها با روند انقلاب صنعتی چهارم مورد ارزیابی واقع شده است. این امر موجب شده رتبه كلی ایران دچار تنزل شدید شود. در این راستا باید افزود كه وضعیت اقتصاد رقابتی ایران در سال ۲۰۱۶، رتبه ۷۴ از میان ۱۴۰ کشور بوده است. متأسفانه رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد براساس رویكرد جدید، به رتبه ۸۹ تنزل پیدا كرده است و در ادامه نیز در گزارش سال ۲۰۱۹، به رتبه ۹۹ كاهش یافته است. تنزل ۲۵ رتبه‌ای ایران در سال‌های ۲۰۱۶ – ۲۰۱۹، گویای عدم انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران برای تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم است. جداول ذیل، رتبه كل جمهوری اسلامی ایران را با رویكردهای پیشین و جدید نشان می‌دهد.
همان‌گونه كه گفته شد، كاهش رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، عمدتا به ناحیه پردازشی مربوط می‌شود. از میان شاخص‌های هفت‌گانه این ناحیه، وضعیت رتبه‌ها در شاخص‌هایی مانند «ثبات اقتصاد كلان»، «نهادها»، «مهارت‌ها» و «پویایی كسب‌وكار» نامناسب‌تر شده است. در ادامه مطالب به شرح اجمالی شاخص‌هایی كه تنزل قابل‌توجه رتبه داشته‌اند، اشاره می‌شود.
شاخص وضعیت ثبات اقتصاد كلان بدترین رتبه را دارد. كانون اصلی این شاخص، به دو مؤلفه (تورم و بدهی دولت) بازگشت دارد. با توجه به افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر، شاخص ثبات اقتصاد كلان، بدترین رتبه را پیدا كرده و رتبه ۱۳۴ را از میان ۱۴۰ كشور كسب كرده است. رتبه نامناسب اقتصادی در این شاخص، نشان‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی است.
شاخص نهاد نیز دلالت بر وضعیت قواعد، مقررات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی دارد كه بر رفتار بازیگران، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید برای فعالان اقتصادی اثرگذار است. متأسفانه به سبب زمینه‌های ضدانگیزشی و نااطمینانی در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، ایران در ركن نهادها تنزل رتبه داشته است. ركن مهارت‌ها، در رویكرد جدید، جایگزین ركن «آموزش عالی و حرفه‌ای» شده است. در رویكرد جدید، بیش از آنكه كمیت آموزش و تحصیلات تکمیلی مورد توجه باشد، به كیفیت مهارت نیروی انسانی تأکید می‌شود. بنابراین رتبه این شاخص نیز یكی از نقاط ضعف اساسی كشور را با وجود سطح بسیار بالای آموزش تکمیلی نمایان می‌سازد.
وضعیت رتبه شاخص پویایی كسب‌وكار نیز گویای عدم فضای رقابتی در كسب‌وكارهاست. رتبه ایران در این قسمت نیز تنزل پیدا كرده است. برای بهبود توانایی رقابت‌پذیری اقتصادی كشور براساس رویكرد جدید، باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد كلان و تقویت نهادها، به‌ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی، بهبود پاسخ‌گویی و تقویت توانایی دولت، مواجهه فعالانه با روند تغییرات آینده (خصوصا در عرصه فناوری)، افزایش مهارت‌های نیروی كار و كاهش موانع ورود و خروج كسب‌وكارها تلاش كرد. کانون تمامی اقدامات بهبود، مربوط به اتخاذ تدابیر مناسب مربوط به كاهش نرخ تورم می‌شود. این امر موجب ارتقای رتبه در شاخص‌های مربوط به قلمرو «پردازش» خصوصا در ثبات اقتصاد كلان و وضعیت نهادها خواهد بود. از دیگر شاخص‌های مهم در رویكرد جدید رقابت‌پذیری كشورها، وضعیت فناوری است. كاهش رتبه ایران در این شاخص نیز گویای عقب‌افتادگی اقتصاد ملی از زنجیره ارزش تولید جهانی است. نماد عقب‌ماندگی از زنجیره ارزش تولید جهانی خود را در کاهش رتبه نوآوری كشور نشان داده است. كاهش تدریجی شاخص نوآوری در سال‌های مورد مطالعه، گویای چالش‌های اقتصاد ملی در‌خصوص مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. لازم به ذكر است ایران در منطقه، رتبه هفدهم نوآوری را دارد، حال آنكه طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، دولت مكلف است رتبه ایران را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی به جایگاه سوم در میان كشورهای منطقه ارتقا دهد؛ بنابراین از این بابت شکاف درخورتوجهی بین اهداف و عملکردها وجود دارد.
در‌مجموع می‌توان گفت در چارچوب و رویکرد جدیدی كه مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش رقابت‌پذیری اقتصادی كشورها ارائه کرده، ایران توانایی كمتری برای رقابت‌پذیری اقتصادی با سایر كشورها دارد که رفع آنها محتاج اتخاذ تصمیمات سخت و سیاست‌گذاری‌های درست است كه در مقالات بعدی به تبیین ابعادی از آنها پرداخته می‌شود.
