گزارش محرمانه ای که به سفارش ناتو تهیه شده است، نشان می دهد گروه طالبان در سال مالی ۲۰۲۰ حدود ۱.۶ میلیارد دلار درآمد داشته است. منبع اصلی تامین مالی طالبان فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر و تولید تریاک، اخاذی، گروگانگیری برای دریافت باج و بهره برداری از ذخایر معدنی بوده است.
از کل درآمد سالانه طالبان در سال ۲۰۲۰، برآورد می شود سهم اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی ۴۶۰ میلیون دلار و معدنکاری ۴۴۰ میلیون دلار بوده است. اما برای اداره یک کشور ۱.۶ میلیارد دلار برای طالبان که اکنون تقریبا همه مناطق افغانستان را تصرف کرده، کافی نیست. در حال حاضر بانکها و سازمانهای بین المللی کمکهای مالی خود را قطع کرده اند. در دو دهه گذشته حدود ۸۰ درصد بودجه افغانستان توسط آمریکا و سایر حامیان بین المللی تامین شده که اکنون همه آن ناپدید شده است.
طالبان در مناطق تحت کنترل خود یک نوع مالیات را به اجرا گذاشته که بر اساس بعضی گزارشها، ۱۰ درصد مالیات برداشت و ۲.۵ درصد مالیات دارایی است. این گروه همچنین از کمکهای خیرانه ثروتمندان کشورهای منطقه که به حدود ۲۴۰ میلیون دلار می رسد، بهره می برد.
صندوق بین المللی پول هفته گذشته تصمیم گرفت که افغانستان دیگر به منابع این وام دهنده از جمله بیش از ۳۷۰ میلیون دلاری که قرار بود ماه جاری در اختیار این کشور قرار بگیرد، دسترسی نخواهد داشت. دولت بایدن هم اعلام کرد داراییهای بانک ملی افغانستان در آمریکا برای طالبان که از زمان واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹ تحت تحریمهای وزارت خزانه داری قرار گرفته است، قابل دسترس نخواهد بود.
طبق گزارش مطبوعات و مقامات افغان سابق، آمریکا حدود ۹.۵ میلیارد دلار از داراییهای متعلق به بانک مرکزی افغانستان را بلوکه کرده است.
آلمان که یکی از حامیان بزرگ افغانستان بود هم کمک توسعه ای ۵۰۰ میلیون دلاری را امسال متوقف کرده است. سایرین هم تهدید کرده اند که اقدام مشابهی را انجام می دهند. اتحادیه اروپا متعهد شده بود ۱.۴ میلیارد دلار در چهار سال آینده کمک بلندمدت و اضطراری فراهم کند اما اکنون منابع مالی مذکور را متوقف کرده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، این تصمیم راحتی نبوده است. توقف کمک روی توانایی طالبان برای حکمرانی تاثیر می گذارد اما تاثیر بزرگتری روی مردم افغانستان خواهد داشت. طبق اعلام کمک نجات بین المللی، حدود ۱۸.۴ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. وضعیت برای آنها دشوارتر خواهد شد. شرکتهای خدمات مالی وسترن یونیون و مانی گرام خدمات دهی به افغانستان را متوقف کرده و منبع امرار معاش خانواده هایی که به پول ارسال شده از خارج کشور بستگی داشت، قطع شده است. بانکهای آمریکایی اکنون منتظر دستورالعمل درباره نحوه عملکرد در قبال بانکهای افغانستان هستند.
