گروه اقدام مالی معروف به FATF خواستار نظارت بیشتر ترکیه بر سرمایه گذاری در بخش مستغلات این کشور شد. ایران کماکان در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند. اجلاس سه روز گروه اقدام مالی(FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛فوریه ژوئن و اکتبر.
در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند.
آخرین باری که اجلاس به صورت حضوری برگزار شد فوریه ۲۰۲۰ بود همان اجلاسی که تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران متوقف شد و ایران به فهرست سیاه برگشت.
در رخداد اخیر یکی از محورهایی که رئیس گروه اقدام مالی در نشست خبری خود به آن اشاره کرد و نشست را به طور جدی متوجه خود کرد اسناد پاندورا بود.
در این اسناد ثروت مخفی حدود ۳۵ رهبر فعلی و سابق و بیش از ۳۰۰ مقام دولتی در پرونده‌های شرکت‌های فراسرزمینی افشا شده است.
طبق این اسناد چندین رهبر جهان از جمله نخست وزیر چک، پادشاه اردن، خانواده نخست وزیر پاکستان و همچنین روسای جمهوری کنیا و اکوادور دارایی‌های خود را در شرکت‌های فراسرزمینی به دلایل مختلف از جمله برای فرار مالیاتی پنهان کرده‌اند. در این تحقیق ۲۹ هزار شرکت فراسرزمینی بررسی شده‌اند.
این اسناد افشاگری‌هایی را درباره الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده‌اش نیز منتشر کرده است. تحقیقات نشان داد که علی‌اف و همکاران نزدیکش مخفیانه در معاملات املاک در بریتانیا به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون پوند دست داشته‌اند.
بواسطه این افشاگری در نشست گروه اقدام مالی درباره شرکت های پوششی ناشناس صحبت شده است و در کنفرانس خبری پایان نشست اشاره شد حکومتهای فاسد از این شرکت ها سوء استفاده می کنند. به گفته رئیس گروه اقدام مالی اسناد پاندورا بر همین امر صحه گذاشته است.
گروه اقدام مالی برای مقابله با این سوء استفاده ها قصد دارد توصیه گروه برای ذی نفع واقعی را به نحوی اصلاح کند که خلاها و منافدی را که اجازه پنهان کاری مالی می دهد بپوشاند. گروه اقدام مالی قصد دارد ایجاد پایگاه ذی نفع واقعی از سوی کشورها را دنبال کند. پایگاهی که از سوی کشورها به روز رسانی می شود و آنها مطمئن می شوند اطلاعات ثبت شده درست است. اقدام دیگری که این گروه دنبال خواهد کرد توقف صدور سهام های بدون نام از سوی برخی کشورها است.
رئیس گروه مالی اعلام کرد این گروه ترجیح می دهد که پایگاه در دسترس عمومی باشد اما بسته به قواعد حقوقی کشورها دسترسی به این پایگاه می تواند متفاوت باشد.
در خصوص فهرست سیاه که مربوط به ایران و کره شمالی هست هیچ اطلاعاتی ارائه نشد بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر در وضعیت ایران رخ نداده است.
گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشورهای پُرریسک و مشمول اقدام‌های مقابله‌ای، سایر کشورها باید تمامی روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را مورد رصد و ارزیابی دقیق‌تر قرار دهند.
حضور در این فهرست ضمن دشوارتر کردن مبادلات تجاری و پولی شرکت‌های و افراد مقیم داخل و خارج از کشور قرار گرفته در فهرست سیاه را با دشواری بیشتری در دریافت خدمات و تسهیلات بانکی مواجه خواهد کرد. بانک‌ها و موسسات مالی کشور قرار گرفته در فهرست اقدام تقابلی نیز به عنوان نهادهای مالی پرریسک وارد فهرست سیاه جهانی خواهند شد.
همچنین اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تقریبا غیرممکن می‌شود.
اتفاق دیگر درباره فهرست خاکستری این گروه در خصوص زیمبابوه بود این کشور در سطح تطبیق فنی الزامات را برآورده کرده و آماده ارزیابی حضوری است. اما در مقابل اردن، مالی و ترکیه سه عضو جدیدی هستند که در فهرست خاکستری قرار گرفتند و برنامه اقدام گرفتند.
در میان این سه کشور وضعیت ترکیه می تواند برای ایرانیان مهم تر باشد. گزارش ارزیابی ترکیه در سال ۲۰۱۹ نشان داد این کشور در سه حوزه ایرادات جدی در رعایت استانداردهای این گروه دارد؛ بانک، طلا و مستغلات.
گروه اقدام مالی متوجه شده سرمایه گذاری خارجی در حوزه مستغلات ترکیه به شدت افزایش یافته اما در سال های اخیر ترکیه به هیچ مورد مشکوکی برنخورده است.
از همین رو گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته مقررات های در نظر گرفته برای بخش مستغلات را رعایت کند. این مقررات شامل شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و انعکاس موارد مشکوک است. رعایت این مقررات برای ایرانیان که یکی از مشتریان اصلی بازار ملک ترکیه هستند خبر خوبی نمی تواند باشد زیرا با توجه به تحریم ها و وضعیت ایران در گروه اقدام مالی فروش ملک در این کشور ممکن است با سخت گیری بیشتر یا هزینه بالاتر انجام شود.
نکته دیگر در خصوص ترکیه سیاست این کشور در برخورد با خیریه ها بود.ترکیه مانع فعالیت خیریه ها شده است گروه اقدام مالی تاکید کرد کشورها نباید مانع فعالیت قانونی نهادها شوند بلکه باید رویکرد ریسک محور داشته باشند.
در این نشست خبری اعلام شد که انتشار راهنما در خصوص ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی هفته آینده ارائه خواهد شد.
در خصوص پاکستان نیز گروه مالی تصمیم گرفت که این کشور کماکان در فهرست خاکستری باقی بماند این کشور در سال ۲۰۱۸ برنامه اقدام خود را که مربوط به تامین تامین تروریسیم بود اجرایی کرد و تنها مورد باقی مانده مربوط به تعقیب افرادی بودنامشان در فهرست سازمان ملل آمده است. اما گروه منطقه ای که پاکستان عضو آن است در یک اقدام عجیب اعلام کرده این کشور در حوزه پولشویی اشکالات جدید دارد و برنامه اقدامی در سال ۲۰۲۲ گرفت که موارد جدیدی به برنامه اقدام این کشور اضافه کرد.
وزارت امور دارایی پاکستان امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این کشور از تمهیدات ۷ ماده‌ای گروه ویژه اقدام مالی به ۴ بند آن پیش از موعد مقرر عمل کرده و اجرای ۳ ماده دیگر نیز مطابق دستور کار ابلاغی انجام خواهد شد.
“مارکوس پلایر” افزود: دولت پاکستان در مجموع از میان تمهیدات ۳۴ ماده‌ای گروه اف ای تی اف به ۳۰ دستورکار عمل کرده با این وجود برخورد اسلام‌آباد علیه سرکرده‌های عناصر تروریستی و گروه‌های که در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند، باید تشدید و موثرتر شود.
اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی ماه فوریه ۲۰۲۲ برگزار می‌شود و طی آن عملکرد دولت پاکستان مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
پاکستان مُصرانه درپی جلب اطمینان مسوولان گروه ویژه اقدام مالی درباره اجرای تمهیدات ضدپولشویی، فساد و تامین مالی تروریسم است اما نسبت به آنچه که مقامات اسلام‌آباد اقدامات مشکوک هند برای سیاسی کردن فرآیند بررسی عملکرد پاکستان عنوان می‌کنند، نگران است.
اما گروه اقدام مالی در واکنش به این سخنان اعلام کرد گروه اقدام مالی یک نهاد فنی است و تلاش دارد از مباحث سیاسی به دور باشد.
در خصوص پاناما نیز اعلام شد روند اجرای برنامه اقدام در این کشور کند است و با توجه به اینکه برنامه اقدام در ژانویه منقضی شده است احتمال اینکه این کشور در فهرست سیاه گروه قرار بگیرید وجود دارد پاناما ۸ بند از ۱۵بند برنامه اقدام را اجرا نکرده است وضعیت این کشور در فوریه ۲۰۲۲(بهمن ماه امسال) بررسی می شود.
