ملا نورالدین ترابی، از اعضای موسس گروه طالبان و از مفسران تندروی این گروه، تاکید کرد که طالبان احکام اعدام و قطع دست را مجددا اجرا می‌کند اما این احکام را علنی اجرا نخواهد کرد.
ترابی، شامگاه پنج‌شنبه، ۲۳ سپتامبر در گفت‌وگو با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» واکنش بین‌المللی در اجرای این احکام که در دوره اول حکومت طالبان به‌طور علنی در ورزشگاه‌ها انجام می‌گرفت را رد کرد.
او همچنین به کشورهای جهان هشدار داد با رهبران و حکومت جدید افغانستان مقابله نکنند.
ترابی افزود: «همه به‌دلیل اجرای احکام در ورزشگاه‌ها از ما انتقاد کردند، اما ما نسبت به قوانین و احکام جزایی آنها هیچ موضعی نگرفتیم.»
او ادامه داد: «هیچ کس حق ندارد از قوانین ما و نحوه اجرای آنها انتقاد کند. ما پیرو اسلام هستیم و قوانین ما برخواسته از قرآن است.»
پس از تصرف کابل توسط طالبان در ۱۵ اوت گذشته، جهان رفتار این گروه تندرو را زیر نظر دارد.
سخنان این مقام طالبان نشانگر این مساله است که رهبران این گروه به‌رغم استفاده از تکنولوژی روز مانند تلفن همراه و اتومبیل‌های پیشرفته همچنان به دیدگاه‌های خشن و تندروانه پایبند هستند.
ترابی شصت ساله پیشتر در دوره اول حکمرانی طالبان بر افغانستان وزیر دادگستری بود که با نام وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» شناخته می‌شد.
در آن دوره جامعه جهانی به‌شدت اجرای احکام جزایی از سوی طالبان در ورزشگاه‌ها و صحن مسجد عیدگاه را محکوم کرد.
احکام اعدام در دوره اول حکومت طالبان با شلیک گلوله به سر محکومان به قتل توسط خانواده مقتول انجام می‌گرفت. همچنین حکم دزدی، قطع دست و حکم راهزنی نیز قطع همزمان دست و پا بود.
در آن دوره به‌ندرت دادگاه علنی برگزار می‌شد و قوه قضائیه حکومت طالبان در اختیار روحانیون تندرو بود که تنها بر اساس احکام فقهی به قضاوت می‌پرداختند.
ترابی همچنین اظهار داشت که در این دوره به قضات زن اجازه کار داده می‌شود اما تنها بر اساس احکام قرآن قضاوت خواهد شد. او تاکید کرد که قوانین جزایی اسلام مجددا احیا می‌شوند.
وزیر دادگستری طالبان بر «قطع دست» تاکید کرد و گفت این حکم برای ایجاد امنیت مهم است و نقش بازدارنده دارد.
او افزود که دولت طالبان، قانون اجرای علنی احکام جزایی را بررسی می‌کند.
در روزهای اخیر عناصر این گروه به اجرای احکام سابق از جمله گرداندن سارقان خرده‌پا در سطح شهر اقدام کردند.
