به گزارش CNN فارسی، اگر اظهارات برخی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس در روزها و هفته‌های اخیر درباره ارز ترجیحی (دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان) را مرور کنیم، به نظر می‌رسد تشتت و بلاتکلیفی در این مورد همچنان ادامه دارد.
دولت ابراهیم رئیسی در نخستین ماه‌های آغاز کار خود لایحه‌ای برای حذف ارز ترجیحی به مجلس فرستاد که ناکام ماند. در لایحه پیشنهادی بودجه امسال نیز خبری از اختصاص ارز ترجیحی نبود.
خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) در گزارشی که هشتم فروردین در دفاع از حذف ارز ترجیحی منتشر کرد، این کار را از جمله “در راستای تکلیف قانونی” خواند.
مجلس: ارز ترجیحی حذف نشده، حذف شده
پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی (خبرگزاری خانه ملت) یک روز بعد با انتقاد شدید از ایرنا نوشت: «در پی ادعای سایت دولت مبنی بر الزام مجلس به حذف ارز ترجیحی تاکید می‌شود که براساس مصوبه مجلس اولا ارز ترجیحی حذف نشده و ثانیا تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینه‌های احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دولت نمی‌تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.»
دولت انگیزه خود برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را فسادزا بودن تخصیص این ارز و بی‌تاثیر بودن آن در مقابله با افزایش شدید قیمت در سال‌های اخیر عنوان می‌کند.
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس که با حذف ارز ترجیحی موافق هستند معتقدند، این کار به افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاهای ضروری منجر می‌شود و اگر برای جبران آن چاره‌اندیشی نشود به گسترش فقر دامن می‌زند.
همزمان با اعلام حذف نشدن ارز ترجیحی در سایت رسمی مجلس، مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن به وب‌سایت شفقنا گفته است، در رفت و برگشت‌های بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن، “ارز ترجیحی با فشار دولت حذف شد”.
پیش‌بینی سالی سخت و بازگشت کوپن
او می‌گوید اگر دولت رویه‌های خود را تغییر ندهد به لحاظ اقتصادی سال سختی در پیش خواهد بود و ممکن است دولت برای آرام کردن اوضاع مجبور به ارائه کالابرگ (کوپن) شود.
میانه اسفند ماه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس با حذف ارز ترجیحی توسط دولت به صورت مشروط موافق کرد.
در این مصوبه آماده است: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد.»
بر پایه این مصوبه، اقدام‌های جبرانی حذف ارز ترجیحی باید به گونه‌ای باشد که “افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند”.
اختصاص ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی
در میانه این ضد و نقیض گویی‌ها، کیومرث سرمدی‌واله، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، هفتم فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اختصاص ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های دامی و کشاورزی، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی شده است.
او می‌گوید، اگر دولت بتواند شرایط و زیرساخت‌های لازم را به گونه‌ای فراهم کند که قیمت کالاهای اساسی “غیرمتعارف” گران نشود می‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ششم فروردین گفته بود، “در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده” است. چند ساعت بعد سرپرست روابط عمومی این وزارت‌خانه اعلام کرد، تاکنون حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغ نشده است.
ظاهرا شدت اختلاف نظرها و تشتت در تصمیم‌گیری‌ها درباره ارز ترجیحی به حدی است که مسئولان ارشد دولت نیز به درستی از حذف یا عدم حذف آن اطلاع ندارند.
افزون بر این به نظر می‌رسد، با توجه به پیش‌بینی اغلب کارشناسان درباره افزایش شدید بهای کالاهای اساسی در صورت حذف ارز ترجیحی، نه دولت و نه مجلس تمایل ندارند مسئولیت پیامدهای این کار را بر عهده بگیرند.
