به گزارش CNN فارسی،پس از طرح صیانت و حواشی پیش آمده توسط نمایندگان مجلس، اکنون وکلای مردم قصد دارند یک ماده به قانون تجهیزات دریافت از ماهواره الحاق کنند و در صورت تصویب این طرح از سوی مجلس، کاربرانی که در دو پلتفرم توییتر و یوتیوب مشغول تولید محتوا هستند، مجرم شناخته می‌شوند.
آیا طرح ممنوعیت فعالیت و تولید محتوا در یوتیوب و توییتر تصویب می‌شود؟
در واقع آنچه از مفاد این طرح برداشت می‌شود این است که تولید کنندگان محتوا در پلتفرم‌هایی که از سوی دولت غیر مجاز شناخته شده‌اند (از جمله توییتر و یوتیوب) مجرم محسوب می‌شوند. این طرح نه تنها تولیدکنندگان محتوا را هدف قرار داده بلکه تمامی کسانی که بخواهند در پلتفرم‌های غیر مجاز، تبلیغات ایرانی کنند را هم مجرم تلقی کرده است. در ماده الحاقی آمده:
تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیر مجاز (اعم از ماهوارها یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار اعلام می‌گردد، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرردر مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شوند.
از جمله مهم‌ترین تبصره‌های این ماده الحاقی، تبصره ۷ آن است که صراحتا تمامی تولیدکنندگان محتوای پلتفرم‌های غیر مجاز را به مجازات درجه ۵ تا ۷ قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است. طبق تبصره ۷ هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به منظور تأمین و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن جرم شناخته شده است.
گفتنی است که قانون دریافت تجهیزات ماهواره‌ای که از سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده و صورت قانونی به خود گرفته، تنها در بعد سخت افزاری ممنوعیت‌ها را اعمال کرده است. از طرف دیگر گفته شده است که تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای غیر قانونی است و در صورتی که تبعه ایرانی چنین اقدامی انجام دهد، مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت.
از دید نمایندگانی که طرح مذکور را تقدیم مجلس کرده‌اند، ماده واحده فعلی می‌تواند خلأهای قانونی که در قانون مصوب ۱۳۷۳ وجود دارد را تا حدودی مرتفع کند. نظر شما درباره ماده واحده الحاقی جدید چیست؟ آیا این طرح نیز به تصویب می‌رسد یا خیر؟
