این درحالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، پس از خروج از توافق هسته‌ای با ایران در سال ۱۳۹۷، در راستای سیاست «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها را علیه آن کشور اعمال کرد تا رژیم ایران را به میز مذاکره بازگرداند.
رسانه آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی، در گزارشی با استفاده از داده‌های «صندوق بین‌المللی پول» تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را در شش محور بررسی کرده است.
۱) کوچک شدن اقتصاد
اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۷ به‌طور پیوسته درحال کوچک شدن بوده است و براساس ارزیابی‌ها، در سال ۲۰۲۰ نیز ۴.۹۹درصد کوچک‌تر شده است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ پس از امضای توافق هسته‌ای از رشد شدید اقتصادی ۱۲.۵درصدی برخوردار شد، اما این فرصت، دیری نپایید.
صندوق بین‌المللی پول رشد ۳درصدی «تولید ناخالص داخلی» (GDP) ایران را در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است.
۲) کاهش میزان تولید و صادرات نفت
تحریم‌های آمریکا توانایی ایران در فروش نفت و همچنین بازگرداندن پول حاصل از فروش آن به کشور را کاهش داده است.
بنابر گزارش‌ها، میلیاردها دلار پول ایران در بانک‌های عراق، چین، کره جنوبی و کشورهای دیگر مسدود شده است و جمهوری اسلامی به‌دلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد.
طبق تخمین صندوق بین‌المللی پول، کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت.
۳) سقوط میزان تجارت جهانی با ایران
میزان صادرات و واردات ایران پس از اعمال دوباره تحریم‌ها، هردو به‌شدت کاهش یافت. علاوه‌بر نفت، فلزات صنعتی ایران که بخش بزرگی از درآمد صادرات این کشور از فروش آن حاصل می‌شد، نیز تحریم شدند.
تخمین صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۰ با کسری ۳.۴۵ میلیارد دلاری روبه‌رو شده است؛ درحالی‌که بنابر آمارهای همین نهاد بین‌المللی، این کشور در سال ۲۰۱۹ مازاد تجاری ۶.۱۱ میلیارد دلاری داشته است.
۴) جهش تورم
ارزش پول ایران از اوایل سال ۲۰۱۸ به‌طور مداوم کاهش و تورم افزایش یافته است.
در بازار غیررسمی ایران، ارزش یک دلار آمریکا برابر با چیزی درحدود ۲۵۰هزار ریال است، درحالی که این با نرخ رسمی بانک مرکزی یعنی دلار ۴۲هزار ریالی که برای بیشتر کالاهای وارداتی مصرف می‌شود، تفاوت عمده‌ای دارد.
هرچه پول یک کشور ضعیف‌تر باشد، کالاهای وارداتی برای مردم آن کشور گران‌تر می‌شود و تورم بالا به‌معنای افزایش هزینه‌های زندگی است، درحالی که مردم با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
۵) تضعیف بازار کار
با توجه به مشکلات اقتصادی ایران، نرخ بالای بیکاری در این کشور قرار است حتی بالاتر برود.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۲.۴درصد از جمعیت ایران بیکار باشند.
۶) افزایش کسری بودجه
دولت ایران بیش از درآمد خود هزینه می‌کند و کسری بودجه این کشور در حال افزایش است. این مسأله توانایی کشور در بهبود فعالیت‌های اقتصادی پس از آسیب‌های اقتصادی ناشی‌از همه‌گیری کرونا را محدود کند.
