بازگشت ایالات متحده به شورای حقوق بشر با انتخاب اریتره به‌عنوان یکی از ۴۷ عضو این نهاد همزمان شده است. امری که بار دیگر پرسش چرایی حضور حکومت‌های اقتدارگرا و بدنام در نقض حقوق بشر را پیش کشیده است.
مجمع عمومی سازمان ملل پنج‌شنبه اعضای جدید شورای حقوق بشر را انتخاب می‌کند. در این دوره روند گزینش اعضای جدید عملا فرمایشی است چرا که تنها ۱۸ کشور برای پر کردن ۱۸ کرسی این نهاد نامزد شده‌اند.
یک دیپلمات اروپایی درباره تلاش چین برای دگرگونی مفهوم حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «چینی‌ها و همه آن‌هایی که اساسا طرفدار بینش اروپایی از حقوق بشر نیستند، با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [آشکارا] مخالفت می‌کنند. این واقعیت چیز جدیدی نیست اما موضع آن‌ها به شدت در حال تقویت است.»
حقوق جهانشمول بشر اساسا مفهومی است که در دوره روشنایی در قرن هجدهم در اروپا و به‌ویژه فرانسه متولد شد. این مفهوم به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و دوره تاسیس نسل جدید سازمان‌های بین‌المللی به یک باور عمومی (پارادایم) تبدیل شد.
مفهوم حقوق بشر در دهه‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ قرن بیستم حرف اول را در روابط و حقوق بین‌الملل می‌زد. با این حال در دو دهه گذشته و به‌ویژه پس از جنگ‌های ایالات متحده در افغانستان و عراق همچنین بهار عربی و بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، گفتمان حقوق بشر با یک چالش مفهومی جدی رو‌به‌رو شده است. تکثر فرهنگی، مطالعات پسااستعماری و «استانداردهای دوگانه» قدرت‌های بزرگ برای بازی با کارت «حقوق بشر» در روابط و تنش‌های دیپلماتیک، ازجمله مهم‌ترین مسائلی هستند که مشروعیت حقوق جهانشمول بشر را در عرصه نظری و عملی به نقد کشیده‌اند.
مخالفت قدرت‌های بزرگ غیرلیبرال نظیر چین و روسیه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حالی مورد توجه قرار می‌گیرد که همین کشورها در طول سال‌های جنگ سرد و جنگ‌های ضداستعماری و استقلال طلبانه، دموکراسی‌های غربی را به نادیده گرفتن «نسل دوم» حقوق بشر متهم می‌کردند. در اروپا، دست‌کم از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، الزام دولت‌ها به تامین حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهروندان، به بخشی لاینفک از نظام و گفتمان حقوقی تبدیل شده است.
یک دیپلمات اروپایی دیگر به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «چین هدف ساده‌ای را دنبال می‌کند: تخریب مفهوم جهانشمولی حقوق بشر و بازتعریف آن با یک روایت همخوان با نظام سیاسی خود.»
چین و همپیمانانش از جمله بلاروس و ونزوئلا در سال‌های اخیر در بیانیه‌های مشترک پرشماری از عملکرد پکن در هنگ کنگ، سین کیانگ و تبت حمایت کرده و همزمان، برای مثال نقض حقوق بشر در کشورهای غربی از جمله سلب سازمان‌یافته حقوق و آزادی‌های بنیادین مردمان بومی کانادا را محکوم کرده‌اند.
بازگشت ایالات متحده و باز شدن یک میدان جدید جنگ میان پکن و واشنگتن
در برابر گسترش این دوقطبی گفتمانی، بسیاری نگران آن هستند که بازگشت آمریکا خوانش چینی از حقوق بشر را تقویت کند. با این حال شماری هم می‌گویند که ایالات متحده اساسا نیازی برای رویارویی مستقیم با چین در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل ندارد.
یکی از دیپلمات‌های اروپایی می‌گوید: «۵ عضو دائم شورای امنیت در شورای حقوق بشر هم حضور دارند. قابل پیش‌بینی است که آمریکایی‌ها و چینی‌ها قرار نیست در این نهاد هم به یکدیگر هدیه بدهند. مطمئنا این دو قدرت از شورای حقوق بشر به‌عنوان ابزاری برای نمایش رقابت و دشمنی خود استفاده خواهند کرد.»
مارک لیمون، مدیر اتاق فکر «گروه حقوق جهانشمول» از «تمرکز صرف ایالات متحده آمریکا بر چین» ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از کشورها از ساختار یکجانبه‌گرا خسته شده‌اند. واشنگتن باید موضوعات بحث و جدل را گسترش دهد تا بتواند کشورهای در حال توسعه را که به سوی چین متمایل شده‌اند، بار دیگر پس بگیرد.»
شن ژو، نماینده چین در سازمان ملل متحد در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که با بازگشت ایالات متحده به شورای حقوق بشر، بتوان «گفت‌وگوهای سازنده را از سر گرفت و استفاده ابزاری سیاسی از حقوق بشر را کنار گذاشت.»
آقای شن می‌گوید: «از این پس باید برای کسب منافع برای پاسخ به نیاز کشورهای در حال توسعه تلاش کرد.»
«خیمه‌شب بازی انتخاباتی»
۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با رای اکثریت مطلق از ۵ گروه منقطه‌ای و برای ۳ سال انتخاب می‌شوند. هر سال تنها یک سوم اعضای شورا تجدید می‌شود. در میان کاندیداهای امسال کشورهایی نظیر هند، قطر و قزاقستان حضور دارند.
بسیاری از نهادهای غیردولتی حامی حقوق بشر «گروه‌های منطقه‌ای» را به ارائه لیست‌هایی تنها به اندازه شمار جایگاه‌های خالی متهم می‌کنند. سازمان «دیده‌بان سازمان ملل متحد» این روند را «خیمه‌شب بازی انتخاباتی» توصیف و از امکان کاندیداتوری دولت‌های مستبد، انتقاد می‌کند.
جان فیشر، مدیر این نهاد با اشاره به نامزدی اریتره، کامرون و امارات متحده عربی می‌گوید این وظیفه گروه‌های منطقه‌ای است که جلوی ورود چنین کشورهایی را به شورا بگیرند.
«دیده‌بان حقوق بشر» و «سرویس خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر» از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا به نفع کشورهای ناقض حقوق بشر رای ندهند.
حضور همین دست کشورها در شورای حقوق بشر در کنار «دورویی» در برخورد با مساله اسرائیل، دو توجیه اصلی دونالد ترامپ برای ترک این نهاد سازمان ملل متحد بود.
