به گزارش CNN فارسی ، ایرینا وندیکتوا، دادستان کل اوکراین، تاکید کرد که وعده‌های جمهوری اسلامی برای همکاری در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مسافری همچنان در حد وعده باقی مانده است.
دادستان کل اوکراین این اظهارات را روز جمعه و در دیدار با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز ۵۷۲، اظهار داشت.
بنابر بیانیه دفتر دادستان کل اوکراین، او همچنین تاکید کرد که دو کشور در یک سال گذشته «در مسیرهای جداگانه‌ای حرکت کرده‌اند» و اوکراین به شواهد تحقیقات ایران در این باره دسترسی ندارد.
دادستان کل اوکراین در عین حال گفت کشورش از سایر کشورهای آسیب‌دیده نیز همکاری لازم را برای ایجاد یک تیم تحقیقات مشترک دریافت نکرده است.
دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سرنگونی این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران در اواسط خرداد در کی‌یف برگزار شد، اما مقامات اوکراینی اعلام کردند که از نتایج این مذاکرات راضی نیستند.
تیرماه امسال نیز دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، اعلام کرد کی‌یف در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با تهران آماده است مساله را به دادگاه‌های بین‌المللی ببرد.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت امسال غرفه‌ای را در اختیار انجمن قربانیان پرواز هواپیمایی اوکراینی قرار داده است.
این انجمن نهم شهریور خبر داد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی «مقصران و عاملان اصلی» انهدام این هواپیما را «از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است».
اوکراین و کانادا روز ۱۳ فروردین امسال اعلام کردند که برای دور جدید گفت‌وگو با ایران پیرامون سرنگونی هواپیما آماده می‌شوند تا ایران را مجبور به پاسخگویی، شفافیت در این حادثه و پی‌گیری قضایی عاملان آن کنند.
هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی اصابت دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
جمهوری اسلامی ایران سه روز این موضوع را کتمان کرد، اما بعد از انتشار گزارش‌ها و شواهد متعدد و افزایش فشارهای بین‌المللی به ساقط شدن هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران اعتراف کرد.
سازمان هواپیمایی کشوری ایران اخیرا گزارش نهایی دربارهٔ این سانحه را منتشر کرد که در آن، اپراتور سامانهٔ دفاع هوایی مقصر معرفی شد. اوکراین و کانادا این گزارش را رد کرده‌اند.
یوگنی ینین، معاون وزارت خارجه اوکراین در واکنش به این گزارش به رادیوفردا گفت: «جامعهٔ بین‌الملل اجازه نمی‌دهد ایران از زیر بار مسئولیت جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی فرار کند.»
به گفته آقای ینین، مقام‌های این کشور ۹۰ صفحه گزارش شامل سوالات متعدد درباره گزارش نهایی سازمان هواپیمایی ایران به تهران فرستاده‌اند ولی مقام‌های دولت ایران به جای اینکه «پاسخ واضح به سوالات» بدهند، «تنها چند اشتباه انشایی و املایی مانند املای شهر کی‌یف را تصحیح» کرده‌اند.
علاوه بر مقام‌های دولت‌های اوکراین و کانادا، خانواده قربانیان این پرواز که سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران را یک جنایت عامدانه می‌دانند، با تشکیل انجمنی در خارج از کشور در چند دادگاه در کشورهای کانادا و آمریکا اقدام به طرح شکایت علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران کرده‌اند.
آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی، روز پنجم اسفند سال گذشته در گزارش خود درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی تصریح کرد که توضیحات ایران درباره چگونگی سرنگونی هواپیما «تناقض‌های» زیادی دارد و این تناقض‌ها پرسش‌های بسیاری در خصوص نحوه سرنگونی این هوایپما مطرح می‌کند.
در این گزارش تاکید شده است که «تضادهای موجود در توضیحات رسمی و ماهیت بی‌پروای اشتباهات» چنان زیاد است که سبب شده بسیاری این پرسش را مطرح کنند که آیا سرنگون کردن این هواپیما «عمدی نبود؟»
در بخش دیگری از گزارش خانم کالامار آمده است که مقامات جمهوری اسلامی «خانواده‌های قربانیان را با تهدید به برنگرداندن بقایای عزیزانشان وادار به حمایت علنی» از حکومت کردند و «در روند مراسم‌های خاکسپاری دخالت کردند».
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده قربانیان این پرواز با اشاره به این گزارش به رادیوفردا گفت مهم‌ترین نکته این گزارش اشاره به عامدانه سرنگون کردن هواپیما توسط جمهوری اسلامی بود و مقام‌های دولت‌های درگیر در این پرونده می‌توانند با استناد به این گزارش، این را به دادگاه بین‌المللی لاهه ببرند.
وزارت خارجه ایران گزارش خانم کالامار را «مخدوش»، «جهت‌دار» و «فاقد ادله و شواهد معتبر» دانست و گفت انتشار این گزارش اقدامی «ناپخته» و «شتاب‌زده» بر مبنای «انگیزه‌های» نامعلوم بوده است.
مقام‌های قضایی حکومت ایران تاکنون گزارشی از نحوه رسیدگی به این پرونده و محاکمه مقصران این پرونده نداده‌اند، ولی در چند پرونده جداگانه اقدام به صدور حکم زندان برای کسانی کرده‌اند که به این حادثه و نقش و عملکرد سپاه پاسداران معترض شده بودند.
