به گزارش CNN فارسی، در گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۲۱ که سه‌شنبه ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین) به وسیله آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور ارائه شد به وضعیت حقوق بشر در ایران انتقادهای جدی وارد شده است.
در این گزارش ایران به نقض شدید حقوق بشر در موارد متعددی متهم شده که از جمله آنها می‌توان به شکنجه یا رفتار ظالمانه، قتل‌ها و بازداشت‌های خودسرانه یا غیرقانونی و اقدامات انتقام‌جویانه علیه افراد در سایر کشورها مانند قتل و آدمربایی اشاره کرد.
اعدام برای جرائمی که طبق قوانین بین‌المللی جرم جدی محسوب نمی‌شوند، محاکماتی بدون طی روند قانونی، اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند و ناپدیدسازی قهری نیز از جمله مواردیاند که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در گزارش سالیانه وزارت امورخارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، به سخنان جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران اشاره شده که در مجمع عمومی سازمان ملل اعدا‌م‌ها در ایران را “محروم ساختن خودسرانه از زندگی” خواند و جمهوری اسلامی را به استفاده از اعدام به عنوان ابزار سیاسی متهم کرد.
نقشه مأموران اطلاعاتی ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی مقیم آمریکا در سال گذشته و انتقال او به ونزوئلا که روابط نزدیکی با ایران دارد از موارد تلاش ایران برای آدمربایی در خارج از مرزهای این کشور برشمرده شده است.
“فقدان جدی استقلال دستگاه قضایی به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب، دخالت غیرقانونی در حریم خصوصی افراد و مجازات اعضای خانواده متهمان” از موارد دیگری هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
در این گزارش همچنین به نقش ایران در منازعات منطقه‌ای اشاره شده است. گزارش سالیانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، حکومت ایران را به حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی در مناطقی مانند سوریه، عراق و یمن و نقش داشتن در “به‌کارگیری غیرقانونی کودک‌سربازها در سوریه” متهم کرده است.
ایران همچنین به محدود کردن شدید آزادی بیان و رسانه‌ها، اعمال خشونت یا تهدید به خشونت و بازداشت غیرموجه روزنامه‌نگاران متهم شده است.
محدودسازی شدید آزادی‌‌‌‌های اینترنتی و برپایی اجتماعات مسالمت‌آمیز، اعمال فشار بر سایر مذاهب، سلب آزادی از شهروندان برای تغییر حکومت از راه صلح‌آمیز از طریق انتخابات آزاد و عادلانه از سایر مواردیاند که در این گزارش آورده شده‌اند.
ایران در همین حال به محدود ساختن مشارکت سیاسی و فعالیت سازمان‌های مدافع حقوق بشر، فساد جدی حکومتی، عدم رسیدگی به موضوع خشونت علیه زنان و اقلیت‌های قومی و جنسی و همچنین محدودیت جدی اجتماعات کارگری و عدم مقابله با کار کودکان متهم شده است.
