به گزارش CNN فارسی آقای زرگر که از سوی نهادهای حقوق بشری متهم به «نقض گسترده حقوق بشر» بود، از فروردین امسال در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت و از جمله قضاتی بود که در سرکوب معترضان نقش برجستهای داشت.
روزنامه گاردین سال ۹۳ در گزارشی مستند به روایت سازمانهای حقوق بشری، از احمد زرگر به عنوان یک عضو «گروه شش نفره» از قضات نام برد که با اشاره وزارت اطلاعات و سایر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، به سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و روزنامهنگاران میپرداختند.
دادگاههای انقلاب اسلامی به دنبال پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ در ایران تأسیس شدند و نخست قرار بود که مسئولیت پروندههای امنیت ملی را برعهده گیرند، با این وجود سه دهه پس از آن زمان و به رغم ادامه بحث درباره جایگاه قانونی دادگاههای انقلاب این محکمهها همچنان فعال هستند.
آقای زرگر که در سالهای طولانی حضورش در قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اقتصادی و امر به معروف و نهی از منکر فعالیت داشت، از قضات شناخته شده برای رسیدگی به پرونده فعالان مدنی و سیاسی بود و احکام زندان متعددی علیه فعالان صادر کرد.
برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، برگزاری محاکمههای چند دقیقهای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قاضی از طریق قضاوت و دادستانی همزمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل، از جمله مواردی است که در جلسات دادگاه به ریاست قضاتی چون احمد زرگر به چشم میخورد و باعث شده بود که این گروه از قضات به عنوان «بدنامترین قاضیها در ایران» شناخته شوند.