سیستم بانک جهانی چندی پیش وضعیت افغانستان را شکننده اعلام کرده بود , حالا با آینده مبهم کمکهای مالی خارجی بعد از تسلط طالبان، چشمانداز اقتصادی افغانستان حتی شکنندهتر از قبل به نظر میرسد.
افغانستان دارای ذخایر معدنی فراوانی است اما وضعیت سیاسی در این کشور مانعی برای اکتشاف این معادن بوده است.
بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی، کمکهای خارجی برای توسعه این کشور معادل ۲۲ درصد درآمد خالص ملی افغانستان بوده که بسیار نزدیک به تولید ناخالص داخلی این کشور است ولی ارقام آن یکسان نیست.
این رقم بسیار بالایی است اما در مقایسه با ۱۰ سال پیش که بر اساس دادههای بانک جهانی این کمکها ۴۹ درصد درآمد خالص ملی افغانستان را شامل میشد، بسیار کاهش یافته است.
حالا با تغییر صحنه سیاسی این کشور، آینده این کمکها هم در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
وزیر خارجه آلمان هفته پیش اعلام کرد که اگر طالبان در این کشور قدرت را در دست بگیرد و شریعت اسلامی را به عنوان قانون حاکم برقرار کند “حتی یک سنت دیگر (به این کشور) کمک نخواهیم کرد.”
سایر کمککنندگان بینالمللی هم اوضاع افغانستان را به دقت زیر ذرهبین دارند.
“شکنندگی” که بانک جهانی درباره اقتصاد افغانستان به آن اشاره کرده برآمده از هزینههای بالای امنیتی پیش از تسلط طالبان است و ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشود. این رقم به طور متوسط برای کشورهای کم درآمد ۳ درصد است.
مشکلات امنیتی و فساد در افغانستان مانع اصلی سرمایهگذاری خارجی در این کشور است.
دادههای سازمان ملل نشان میدهد که در دو سال اخیر هیچ سرمایهگذاری خارجی جدیدی در افغانستان انجام نشده و مجموع تعداد سرمایهگذاریهای خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی تا به امروز فقط ۴ مورد بوده است.
با مقایسه بعضی کشورهای جنوب آسیا که حتی جمعیتی کمتر از افغانستان دارند میتوان به بیرمق بودن این فعالیتها در افغانستان پی برد. تعداد موارد این نوع سرمایهگذاریها در نپال ۱۰ برابر و سریلانکا بیش از ۵۰ برابر افغانستان در دوره مشابه بوده است.
بانک جهانی بخش خصوصی افغانستان را “ضعیف” توصیف کرده است، اشتغال در این کشور عموما بر کشاورزی با بازده پایین متمرکز است و ۶۰ درصد خانوارها بخشی از درآمد خود را از زراعت تامین میکنند.
البته این کشور دارای اقتصاد “غیرقانونی” بزرگی است؛ مواردی مانند استخراجهای غیرمجاز از معادن، کشت تریاک و اقداماتی نظیر قاچاق انسان.
تجارت مواد مخدر برای طالبان منبع مهمی از درآمد بوده است.