رجب طیب اردوغان این روزها با هشدارهای فزاینده‌ای مواجه است که نشان می‌دهد رویکرد او برای اداره اقتصاد ۷۶۵ میلیارد دلاری ترکیه دیگر کارساز نیست. در حالی که نرخ رشد اقتصادی روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد ولی منجر به اشتغالزایی نشده است. نرخ تورم در ماه سپتامبر به آستانه ۲۰ درصد و نرخ برابری لیر در مقابل ارزهای عمده جهانی به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است؛ چنان که در خرید و فروش‌های ۷ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد اما اکنون این نرخ به ۱۱.۲۳ افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، اردوغان همزمان با نوزدهمین سالگرد قدرت گیری‌اش در ترکیه با کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت و توسعه (AKP) مواجه شده است. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب عدالت و توسعه د مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه همچنان طرفدار این حزب هستند.
اوزَر سنجار، رئیس موسسه نظرسنجی متروپل(Metropoll) در تفسیر نتایج این نظرسنجی می‌گوید: «اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل روگردانی مردم از حزب عدالت و توسعه مسایل اقتصادی است چرا حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط رای‌دهی اعلام کرده‌اند که توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند.»
تفسیری که اردوغان آن را بزرگنمایی مسایل اقتصادی از سوی منتقدان خود می‌داند و همچنان اصرار دارد که مردم ترکیه همچون گذشته حامی سیاست‌های او و حزب عدالت و توسعه هستند. با این وجود، مخالفان سیاسی او بر پایه شواهد موجود، امیدوارند که با تکیه بر ضعف‌های اقتصادی دولت اردوغان بتوانند رقیب دیرینه خود را در انتخابات آتی شکست دهند؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به جای سال ۲۰۲۳، نیمه نخست سال میلادی آینده برگزار شود.
اردوغان طی نزدیک به دو دهه گذشته همواره به پشتوانه افزایش رفاه عمومی و رشد فزاینده اقتصاد ترکیه، قدرت سیاسی در این کشور را در اختیار داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یابد؛ نرخی افزون‌تر از چین و کمتر از هند. با این حال، اردوغان روز پنجشنبه به مردم ترکیه وعده داد که فراتر از پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ دو رقمی خواهد شد.
اما منتقدان او تاکید دارند که تمرکز صرف اردوغان بر رشد اقتصادی دیگر همچون گذشته راهگشا نیست. چون که رشد دستمزدها نتوانسته همگام با تورم افسارگسیخته باشد. بنابراین خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از کاهش استانداردهای زندگی متحمل شده‌اند و نرخ فقر که در یک و نیم دهه نخست تسلط حزب عدالت و توسعه بر قدرت به شدت کاهش یافته بود از سال ۲۰۱۹ و با رخداد بحران ارزی که موجب از میان رفتن یک میلیون شغل شد، دوباره شروع به افزایش کرده است.
بانک جهانی نیز اخیرا هشدار داد که امسال ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت فقرای ترکیه افزوده می‌شود و این جمعیت را در مجموع به ۸.۴ میلیون نفر می‌رساند که به معنای از دست رفتن تمامی دستاوردهای رفاهی به دست آمده در سه سال منتهی به آغاز همه‌گیری کرونا خواهد بود.
همچنین در حالی که بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۲۰ تنها به ۵.۸ میلیارد دلار رسیده، در حالی که تجربه اوج ۱۹ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۰۷ داشته است.
ردوغان پس از تثبیت تسلط خود بر نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه، استقلال بانک مرکزی این کشور را نیز متزتزل کرد. چنان که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی اصرار او بر لزوم کاهش نرخ بهره و پایین نگاه داشتن آن موجب رشد نرخ تورم و افت نرخ برابری لیر شده است. البته اردوغان و رئیس بانک مرکزی منتخب او بر این باورند که بر خلاف جریان مسلط اقتصادی در جهان، کاهش نرخ بهره به مبارزه با نرخ تورم کمک می‌کند.
البته منتقدان رئیس جمهوری ترکیه معتقدند که این رویکرد او در قبال نرخ بهره مبتنی بر تلاش او برای اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به دوستان فعال در صنعت ساختمان و گردشگری و نیز جلب رای عمومی بیشتر است.
اگرچه اردوغان هنوز یک سیاستمدار قدرتمند است، اما این روزها اغلب خسته و تکیده به نظر می‌رسد. او در ماه ژوئیه گذشته و طی یک پیام ویدیویی خطاب به مقام‌های حزب عدالت و توسعه لحظه‌‌ای به خواب رفت. بر همین اساس، همزمان با کاهش حامیان عمومی حزب عدالت و توسعه، شایعات در مورد وضعیت سلامتی اردوغان نیز در شبکه‌های اجتماعی در حال افزایش است.
در چنین شرایطی احزاب مخالف او از جمله حزب چپ‌گرای خلق جمهوری‌خواه ترکیه(CHP)، حزب ملی‌گرا و محافظه کار «خوب»(IYI)، کردها و چندین حزب کوچک‌تر دیگر، برخلاف تلاش‌های مداوم اردوغان برای ایجاد اختلاف میان آنها، توانسته است با هم متحد بمانند. احزاب مخالف او با یادآوری شکست خیره کننده حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول و آنکارا در سال ۲۰۱۹، یادآوری می‌کنند که با حمایت جمعی از یک نامزد واحد همچنان می‌توان اردوغان را شکست داد ولی آنها اما ممکن است بر سر انتخاب یک نامزد وحدت برای رقابت با رئیس جمهوری فعلی ترکیه، دچار انشقاق شوند.
در عین حال، نتایج نظرسنجی‌ها نیز احزاب مخالف را قدری نگران کرده؛ چرا که هنوز تعداد زیادی از رای‌دهندگان بلاتکلیف هستند که بسیاری از آنها از حامیان سرخورده حزب عدالت و توسعه هستند. این گروه هنوز جذب حزب دیگری نشده‌اند و به اعتقاد برخی صاحبنظران نیز این دسته از افراد که ۲۰ سال مداوم حامی حزب عدالت و توسعه بوده‌اند، به سرعت جذب احزاب دیگر نخواهند شد و همین امر می‌تواند همچنان شانس اردوغان را برای شکست رقبای خود افزایش دهد مگر این که مخالفانش بتوانند نامزدی واحد و به اندازه کافی مقبول، محبوب و توانمند معرفی کنند.
