به گزارش CNN فارسی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ایران اعلام کرد که قیمت برنج، شکر و گوشت در مهر امسال بین ۱۷ تا ۷۵٫۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش قیمت مربوط به شکر، برنج ایرانی و گوشت گوساله بوده است.
بیشترین افزایش قیمت در مهرماه مربوط به شکر است که قیمت آن ۷۵٫۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
طبق این گزارش، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود ۸۳۰۰ تومان در شهریور سال قبل به ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه مشابه امسال رسیده است.
در این رابطه جواد احمدی، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایران اوایل امسال علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد.
برنج ایرانی هم در مهرماه ۱۴۰۰ در رتبه دوم افزایش قیمت در بین کالاهای اساسی قرار گرفت. قیمت دو نوع از این کالا با ۶۱٫۳ و ۶۱٫۸ درصد افزایش، از حدود ۲۹ هزار تومان در مهر سال قبل، به حدود ۴۷ هزار تومان رسیده است.
قیمت برنج در ایران افزون بر افزایش قیمت دلار و کاهش تخصیص دلار دولتی برای واردات این کالا، از شرایط بی‌آبی و افزایش دوره ممنوعیت کشت نیز متاثر است.
افزایش قیمت مرغ
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در مهرماه با افزایش ۴۲٫۳ درصدی نزدیک به ۲۸ هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در ماه مشابه سال قبل حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
این در حالی است که روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران گفته بود، «امروز کالاهای اساسی در دسترس مردم است و مردم برای اینکه بتوانند به مرغ و تخم‌مرغ دسترسی داشته باشند نه استرس و نه واهمه‌ای دارند و نه نیاز است در صف بایستند.»
قیمت گوشت قرمز
گزارش وزارت صمت افزوده که قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۶۰٫۴ و ۳۳٫۵ درصد افزایش در مهر امسال به حدود ۱۳۲ و ۱۳۳ هزار تومان رسیده است.
پیش از این دولت جدید ایران به‌دلیل آن چه کسری بودجه هنگفت و عدم دسترسی به منابع مالی پایدار پنداشته می‌شود، لایحه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی را به مجلس ارائه کرده بود.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف این ارز در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، می‌تواند به گرانی قیمت کالاها و افزایش فزاینده نرخ تورم منجر شود.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، از هنگام روی کار آمدن، با انتقاد از اختصاص این ارز، عنوان کرده بود که ارز ترجیحی باعث رانت و فساد می‌شود و تاثیری در کنترل تورم نداشته است.
به نظر برخی ناظران اقتصادی، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز بازار آزاد، ایران حداقل شاهد یک اختلاف شش برابری در نرخ تخصیصی برای خرید کالاهای اساسی خواهد بود که این یک جهش بسیار بزرگ محسوب می‌شود و می‌تواند به افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی بیانجامد.
