افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با تصویب شورای عالی کار و وزارت کار و رفاه دولت ابراهیم رئیسی، انتقادهای شدید کارگران، بازنشستگان، کارمندان و نمایندگان صنفی آن‌هارا در پی داشت.
منتقدان می‌گویند، درحالیکه طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند با ۹.۳ درصد افزایش، به ۶۳.۹ درصد رسیده است، افزایش ۲۱ تا ۲۷ درصدی حقوق کارگری و کارمندی در ایران، نتیجه‌ای جز تشدید فقر و فلاکت اقتصادی نخواهد داشت.
