به گزارش CNN فارسي ، افزایش قیمت محصولات پروتئینی شامل گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد رسید. در گروه لبنیات نیز افزایش قیمت‌ها بین ۲۴ تا ۶۴ هزار تومان بود. قیمت قند و شکر نیز بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر شد و بهای چای هم حدود ۱۷ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت روغن نیمه جامد با ۹ درصد افزایش در یک سال گذشته به حدود ۹۰ هزار تومان رسید. نرخ روغن مایع آفتابگردان معمولی و سرخ‌کردنی هم با ۲۷ و ۲۶ درصد افزایش، از ۱۴ هزار تومان عبور کرد.
بررسی قیمت گروه کالایی غلات و حبوبات نیز حاکی از آن است که برنج هاشمی و طارم ایرانی بین تا ۱۴۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و ماکارونی نیز ۵۴ درصد گران‌تر شده است. در میان حبوبات نیز عدس با ۷۳ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشت.
در گروه میوه و سبزیجات، بیشترین افزایش قیمت مربوط به سیب‌زمینی بود که تا ۱۶۷ درصد گران شد. پس از آن، گوجه‌فرنگی با ۱۵۰ درصد افزایش قیمت در رتبه دوم قرار دارد. قیمت پیاز زرد نیز ۸۸ درصد و قیمت خرما هم ۶۷ درصد بیشتر شد.
افزایش نرخ‌ها دیگر کالاهای خوراکی را نیز شامل می‌شود؛ گزارش اخیر انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان آشکار می‌کند که در یک سال گذشته، ۴۵ قلم کالای اساسی و موردنیاز مردم به شکل سرسام‌آوری گران شده‌اند. مقایسه قیمت‌های فروردین ۱۴۰۰ با فروردین ۱۴۰۱ نیز این موضوع را اثبات می‌کند؛ در سال ۱۴۰۰ قیمت یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج طارم حدود ۴۰۰ هزار تومان بود اما در فروردین ۱۴۰۱ به ۹۰۰ هزار تومان رسید. یک کیلو سیب‌زمینی هم که سال ۱۴۰۰ شش هزار تومان بود، حالا از ۱۵ هزار تومان فراتر رفته است.
علاوه بر کالاهای خوراکی، دیگر محصولات مثل انواع شوینده‌ها نیز از افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. گزارش انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان حاکی از آن است که انواع پودر دستی و ماشینی تا ۲۴ درصد گران شده‌اند و دستمال‌کاغذی تا ۳۶ درصد افزایش قیمت داشته است.
افزایش نرخ کالاهای موردنیاز مردم پس از دورخیز دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی، روند سریع‌تری نیز پیدا کرد. ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او مدعی‌اند که ارز ترجیحی با هدف مبارزه با «رانت» و «فساد» حذف می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل کسری بودجه دولت در دستور کار قرار گرفته است.
در ماه‌های گذشته، ابراهیم رئیسی بارها ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی را وعده داد. تیم اقتصادی دولت سیزدهم در ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت قصد دارند با قیمت‌گذاری دستوری، نرخ‌ها را ثابت نگه دارند؛ اما فعالان اقتصادی می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری تنش‌های بازار را تشدید می‌کند و پیامدهای تورمی نیز به دنبال دارد.
