به گزارش CNN فارسی ، دولت سیزدهم در یکی از بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصاد ایران در ۸۰ سال گذشته زمام اجرایی امور در کشور را در دست گرفت. از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و استقرار دولت مردمی، هرچند کام مردم به‌خاطر چالشهای سه‌گانه ناکارآمدی مدیریتی، تحریمهای خارجی و معضل کرونا تلخ شد و معیشت اقشار مختلف در کوران تورم به‌خصوص در سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ با چالش جدی مواجه گشت، اما بارقه‌های امید را در قلبها همچنان زنده نگه داشته است.
هنوز فراموش نکرده‌ایم که در سالهای اخیر چالش تحریم کنار ناکارآمدی مدیریتی چگونه اقتصاد کشور را دستخوش التهابات جدی کرد. امروز گره‌های کور اقتصاد ایران به‌خوبی برای مردم و ناظران داخلی و خارجی مشخص شده است، در این شرایط اقدامات تحولی دولت سیزدهم بعد از مرحله آواربرداری در مسیری قرار گرفته است که می‌توان به آینده اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت امیدوار بود، این اقدامات را می‌توان بدین صورت فهرست‌بندی کرد:
۱ ـ انجام تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۰ و تسویه ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه مصرف‌شده
در ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم رقمی بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه استقراض کرد، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در سالهای اخیر همواره به‌عنوان یکی از دلایل رشد تورم مزمن در اقتصاد عنوان شده است. دولت سیزدهم در حالی که استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود عنوان کرده بود در پایان سال ۱۴۰۰ با وجود تنگناهای شدید بودجه ناتراز ۱۴۰۰ به‌ترتیب توانست رقم استقراض دولت در ابتدای سال را در اسفند ماه ۱۴۰۰ تسویه کند. جدای از تثبیت جهتگیری ضد چاپ پول دولت مردمی، همین اقدام جهادی دولت در حوزه تسویه مطالبات مالی بانک مرکزی یکی از دلایل مهم کاهش نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۰ قلمداد می‌شود.
۲ ـ کاهش مستمر تورم از مهرماه تا اسفندماه (از عدد ۴۵ به ۴۰ درصد در پایان اسفند)
از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳٫۱ واحد درصد کاهش به ۴۶٫۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است، بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملاً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است، در این بین کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبری نبود که به‌سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴٫۹ درصد قرار داشت، با ۲۵٫۴ واحد درصد کاهش به ۲۹٫۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است. باید توجه داشت که نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سالهای گذشته یک موضوع غیر قابل انکار قلمداد می‌شود، خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲٫۶ درصد رسیده بود با ۱۱٫۲ واحد درصد کاهش به ۳۱٫۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهتگیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه می‌باشد.
۳ ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم از عدد ۳٫۳ (شش‌ماهه اول) به ۴/۱ در نه‌ماهه سال ۱۴۰۰
نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین نماگرهای وضعیت اقتصاد کلان کشورها قملداد می‌شود. متاسفانه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی روند پر نوسانی را تجربه کرده است. این روند نسانی که در سالهای رشدهای منفی ۵ تا ۸ درصدی رقم خود و در نیمه دهه ۹۰ نز شاهد رشد مثبت اقتصاد بودیم نتوانسته در طول یک دهه شرایط توسعه اقتصاد ایران را فراهم کند. این در حالی است که با تعریف اقدامات مشخص در حوزه ظرفیتهای داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌سازی در حوزه دیپلماسی بین الملل در راستای فروش نفت کشور شاهد رشد قابل توجه در سه ماهه سوم سال قبل بودیم. هرچند آمار نهایی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ از سوی دستگاههای متولی تکمیل نشده است اما روند کلان اقتصاد کشور حاکی از افزایش امیدواریها نسبت به تحقق رشد مثبت اقتصادی در نیمه دوم ۱۴۰۰ یعنی مقطع استقرار دولت سیزدهم است.
۴ ـ کاهش نرخ بیکاری کشور از عدد ۹/۶ در تابستان به عدد ۸/۹ در پاییز
روند مثبت رشد اقتصادی در کنار افزایش امیدواری در حوزه کلان اقتصادی باعث افزایش رونق نسبی در کسب وکارها شده است. یکی از شاخصهایی که به خوبی این روندجدید را تأیید می‌کنند کاهش امارهای مربوط به نرخ بیکاری است. در پاییز سال گذشته به استناد آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کاهش یافت و به زیر ۹ درصد رسید.
۵ ـ افزایش ۴۰درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۳۹۹
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد منطقه‌ای ایران و با توجه به کاهش نگرانی‌ها از شیوع بیماری کرونا شاهد افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم. این مسئله به خودی خود می‌تواند نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته باشد.
۶ ـ افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۱۲٫۳میلیارد دلار به ۲۸/۳میلیارد دلار (۲/۳ برابر سال گذشته و با هدف افزایش درآمدهای ارزی به‌منظور تأمین نیازهای تولید و بودجه)
ماجرای جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج گیری تحریمها یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم عنوان می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بعد از انتشار آمارهای مربوط به درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برخی از سیاسیون در ابتدا با دیده تردید نسبت به رشد فروش نفت کشور ابراز نظر می‌کردند، این در حالی است که با تغییر دولت و رفع برخی سوءبرداشتها میان شرکای سنتی کشور و با تأکید بر قراردادهای بلندمدتی مثل قرارداد ۲۵ سال با چین افزایش فروش نفت ایران رقم خورد. این موضوع نشان داد که حتی با وجود سنگین ترین تحریمها در صورت اتخاذ سیاست درست در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌توان به اهداف اقتصادی مد نظر کشور دست یافت.
۷ ـ افزایش درآمدهای وصولی دولت در سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۹۰درصد پیش از عملکرد سال ۱۳۹۹
مجموعه تغییراتی که اخیراً در ساختار دولت شاهد بودیم سبب شده تا درآمدهای وصلی افزایش قابل توجهی داشته باشد. براساس بررسی‌ها صورت گرفته درآمدهای وصولی دولت در سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۹۰ درصد پیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.
این موضوع نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش فروش نفت و میعانات گازی، شناسایی چند هزار مودی جدید مالیاتی و بهبود شرایط صادرات کالاها به خصوص به کشورهای همسایه بوده است.
۸ ـ انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی و گام بزرگ در مسیر شفافیت اقتصاد ایران
یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بعد از تاکید رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی در حوزه تسهیلات گیرندگان کلان بانکی، انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی بود. این اسامی در یک دهه اخیر فضای اقتصاد سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده بودند اما هیچ گاه دولتها تا این حد در مسیر شفاف سازی اقدام نکرده بودند. انتشار این فهرست یک دستاورد مهم برای سیستم اقتصادی کشور تلقی می‌شد. بسیاری از این افراد بدهکاران ارزی بانکها هستند و به‌نوعی ذی‌نفعان تورم در کشور محسوب می‌شوند.
