شاخص آزادی اقتصادی میزان حمایت سیاست ها و نهادهای یک کشور از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می کند. به رغم آنکه شاخص‌های رقابت پذیری و سهولت کسب‌وکار، سال‌هاست که در ایران مورد توجه و بررسی قرار گرفته اما از شاخص آزادی اقتصادی غفلت شده و اهتمامی برای بهبود این شاخص صورت نگرفته است. بنابراین در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با همکاری موسسه فریزر تلاش‌هایی برای جبران این خلا صورت گرفت. با این حال، بهبود شاخص آزادی اقتصادی، نیازمند همکاری بخش‌های مختلف و اقداماتی در سطح ملی است تا امتیاز و رتبه‌ای که شایسته کشور و ظرفیت‌های آن است حاصل شود.
موسسه فریزر یکی از سازمانهای معتبر بین‌المللی است که درباره تأثیرات اقتصادی و اجتماعی سیاستها در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات، بهداشت، آموزش، آزادی اقتصادی، انرژی، منابع طبیعی و محیط‌زیست که می‌تواند کیفیت زندگی آحاد جامعه را بهبود بخشد به آموزش و پژوهش می پردازد و رتبه کشورها در مورد شاخص آزادی اقتصادی را نیز منتشر می‌کند.
شاخص آزادی اقتصادی برای اندازه‌گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست‌های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی از کارها را انجام و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در مقابل رویکرد برنامه ریزی متمرکز که توسط فرایند سیاسی انجام میشود، در نظر گرفت.
آزادی اقتصادی زمانی بیشتر میشود که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد جامعه ایجاد شود و از افراد و اموال آنها در برابر عمل متجاوزانی که با خشونت، ارتشاء، اجبار و کلاهبرداری قصد تصرف چیزهایی که متعلق به آنها نیست را دارند محافظت کنند. در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کرده و قراردادها را به صورت بی‌طرفانه اجرا کنند. همچنین باید زمینه دسترسی به پول سالم که منجر به ثبات و پیش‌بینی در سطح اقتصادکلان باشد برای بنگاه‌ها فراهم شود؛ مقوله‌ای که سال‌هاست دغدغه بخش خصوصی کشور بوده و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و تجار ایجاد کرده است.
دولت‌ها همچنین باید از اقدامات محدودکننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. وقتی مالیات، هزینه‌های دولت و مقررات جایگزین انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه و هماهنگی بازار شود، آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.
هر کشور در هر یک از ۵ زیرشاخص امتیازی از صفر تا ۱۰ می‌تواند کسب کند. هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر در آن حوزه است. در گزارش شاخص آزادی اقتصادی به طور معمول داده‌های دو سال قبل مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در گزارش ۲۰۲۱ قاعدتا آمار ۲۰۱۹ اقتصادها مورد استناد قرار گرفته است. البته بانک جهانی گزارش جدیدی از سهولت کسب‌وکار منتشر نکرده (و فعلاً نخواهد کرد) و مجمع جهانی اقتصاد نیز ارزیابی خود از وضعیت رقابت‌پذیری جهانی را ارائه نکرده است. در نتیجه، بسیاری از اجزای شاخص آزادی اقتصادی که متکی به آن منابع هستند، به طور کامل به روز نشده‌اند. بنابراین باید دقت داشت نسخه امسال شاخص آزادی اقتصادی منعکس‌کننده وضعیت سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.
بالاترین رتبه آزادی اقتصادی در جهان
این گزارش که وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشان‌دهنده آن است که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین آزادی اقتصادی از ۶٫۶۱ به ۷٫۰۴ افزایش یافته است.
در رده‌بندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگ‌کنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهای سالهای آتی پدیدار میشود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب می کنند.
پایین ترین رتبه آزادی اقتصادی در جهان
در این رده‌بندی ۱۰ کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند. رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مایوس‌کننده‌ای است. کشور ما از رتبه ۱۵۵ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایین‌ترین عدد در ۲۰ سال گذشته بوده و به عدد ۵٫۰۶ کاهش یافته است.
