بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ایران از شکست طرح مجوز اقامت ۵ ساله سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و گفت، پس از گذشت دو سال هنوز کسی برای دریافت این اقامت درخواستی نداده است.
به گفته معاون وزیر کشور ایران، که شنبه ۳ مهر با خبرگزاری «ایرنا» گفت‌وگو کرد، طرح دریافت اقامت ۵ ساله از طریق سرمایه‌گذاری در این کشور حتی یک متقاضی نداشته است.
در این طرح که توسط دولت حسن روحانی در تیر ۱۳۹۸ به تصویب رسید، آمده است: «وزارت کشور موظف است، برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج‌ساله صادر نماید.»
به گفته کارشناسان اقتصادی تصویب این طرح در راستای تلاش ایران برای جبران بخشی از کمبود منابع ارزی خود بود که بعد از کاهش شدید فروش نفت و تحریم‌های آمریکا تشدید یافت.
پیش از این اتباع کشورهای خارجی می‌توانستند با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلاری در ایران، اقامت سه‌ساله دریافت کنند.
این مقام ایرانی در حالی خبر از فقدان تقاضا برای دریافت اقامت و عدم سرمایه‌گذاری در این کشور خبر می‌دهد که بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، شهروندان ایران میلیاردها دلار صرف خرید خانه در این کشور کرده‌اند.
دولت ترکیه به افرادی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، اقامت دائم و شهروندی این کشور را اعطا می‌کند.
این اولین اقدام دولت ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیست. پیشتر یک قانون ۲۵ ماده‌ای در سال ۱۳۸۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» تصویب شده بود.
گفته شده که دلیل شکست این طرح و طرح‌های مشابه پیش از آن، عدم اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اوضاع اقتصادی، عدم ثبات مالی، قیمت متغیر ارز و نبود آزادی‌های اجتماعی و فردی در ایران است.
ایران در رده‌بندی آزادی‌های اجتماعی، از ۱۸۴ کشور بررسی شده، در رده ۱۷۶ و در رده‌بندی کشورهای مورد اطمینان جهت سرمایه‌گذاری در رده ۱۴۳ قرار دارد.
عملکرد نهادهای امنیتی ایران در بازداشت و حتی در مواردی، آدم‌ربایی شهروندان غربی و دوتابعیتی ها نیز باعث شده که این کشور سهم زیادی از بازار جذب سرمایه‌گذار خارجی را از دست بدهد.
این بازداشت‌ها هنگامی برای شهروندان غربی نگران‌کننده می‌شود که طبق گفته نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران، دولت این کشور از دوتابعیتی ها برای تسویه حساب‌های سیاسی استفاده می‌کند.
در آخرین مورد تهران در مقابل درخواست آزادی نازنین زاغری و سایر شهروندان بریتانیا که در کشورمان زندانی هستند، درخواست ۴۰۰ میلیون پوند کرده بود.
