به گزارش CNN فارسی ، حمیدرضا صالحی، در گفتگو با این خبرگزاری گفته است که چون ایران در روش تهاتری نیاز به تبادل نفت با کالا دارد، “هر کالایی که [فروشنده خارجی] با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم و از طرفی چون کالای صادراتی ما نفت‌خام، فراورده نفتی و یا محصول پتروشیمی است، تخفیف هم می‌خواهند.”
اشاره این عضو اتاق بازرگانی به تحریم نفتی جمهوری اسلامی توسط آمریکاست که باعث می‌شود خریداران نفت ایران در برابر ریسک احتمالی مواجهه با تحریم مضاعف، خواستار تخفیف در بهای نفت ایران شوند.
آقای صالحی تحریم‌ها را باعث لطمات شدید به اقتصاد ایران دانسته و گفته است: ” تحریم‌ها علاوه بر عقب‌ماندگی در اقتصاد، تبادلات ما با دنیای خارج را هم از بابت واردات و هم صادرات تحت‌تاثیر قرار داده” و با برشمردن مشکلات بانکی در زمینه مبادلات تجاری ایران با خارج گفته است “در کل، فرصت‌هایی که در شبکه بانکی برای فعالین اقتصادی و فروش کالا وجود داشت، مانند قبل نیست.”
وی افزوده است که در شرایط فعلی، روش کالا در برابر نفت که نیازی به استفاده از شبکه بانکی ندارد راه چاره‌ای برای تامین بخشی از نیازهای وارداتی ایران بوده است.
به گفته آقای صالحی، تهاتر باعث می‌شود کالاهای وارداتی مورد نیاز ایرانیان با بهای بالاتر عرضه شود و در توضیح این نظر افزوده است که “چون ما نیاز به تبادل داریم، در واقع دست‌پایین هستیم و باید امتیاز بدهیم. یعنی هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم و صادرکنندگان کیفیت کالایی را که به ما ارائه می‌دهند، در نظر نمی‌گیرند.”
روش “نامناسب”
این عضو اتاق بازرگانی تهران استفاده از تهاتر را برای کشوری با جمعیت ایران مناسب ندانسته و گفته است: “تهاتر در اشل یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند میلیونی شاید توجیه داشته باشد اما برای کشور ۸۰ میلیونی فقط بخش اندکی از اقتصاد را جلو می‌برد و نمی‌توان تمام مبادلات اقتصادی از جمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد.”
او گفته است که روش تهاتر این امکان را نمی‌دهد که ایران مواد اولیه‌ای را که نیاز دارد با قیمت رقابتی خریداری کند و با محدود شدن امکانات فروش مواد خام هم، لازم است برای خریداران هم تخفیف قایل شود.
شرایط اقتصادی ایران که در چند دهه گذشته نیز چندان رضاتبخش نبوده، به خاطر وضع تحریم‌های جاری دشوارتر هم شده و به صورت تورم شدید، بیکاری گسترده و کارآیی اندک فعالیت‌های تولیدی، فرصت رشد و توسعه را از ایران گرفته و موقعیت جهانی این کشور را به شدت تنزل داده است.
به عنوان مثال چهل و چهار سال پیش، درآمد سرانه ایران نزدیک به ۳۰۰۰ دلار بود که در حال حاضر به حدود ۲۳۰۰ دلار تنزل کرده در حالیکه در همین مدت، متوسط درآمد سرانه جهانی از حدود ۱۴۰۰ دلار به بالای ۱۰۰۰۰ دلار رسیده است.
به این ترتیب، در حال حاضر ایران در کنار کشورهایی مانند هند، در رده اقتصادهای “متوسط به پایین” جهان جای گرفته است.
برخی کارشناسان معتقدند که مشکلاتی مانند تسلط نهادهای بانفوذ بر جنبه‌های مختلف اقتصاد ایران، فساد گسترده، پائین بودن سطح تخصص مراجع تصمیم‌گیرنده، و انگاره توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد به نفع طبقات غیرمولد امکان بهبود شرایط اقتصادی و احیای سرمایه‌گذاری تولیدی و در نتیجه احتمال رشد اقتصادی در آینده را کاهش داده است.
