بانک جهانی درباره امروز و فردای اقتصاد ایران چه می‌گوید؟

به گزارش CNN فارسي ، سازمان‌های بین‌المللی دروغ نمی‌بافند اما گزارش‌های خود را به زبانی پوشیده می‌نویسند تا کشورهای عضو را آزار ندهند و از تنش بپرهیزند. تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی یکی از این نمونه‌ها است. گزارش با این جمله آغاز می‌شود که «اقتصاد ایران از میانه سال ۲۰۲۰ تحت‌تاثیر بخش نفت و خدمات، به‌تدریج رونق خود را ادامه می‌دهد».

اگر کسی این جمله را بخواند و در همان بماند، چنین می‌فهمد که رشد اقتصادی در ایران به راه افتاده است و در آینده هم ادامه می‌یابد. اما اگر کسی گزارش را با درنگ بخواند، به روزگار سیاه اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی ایران پی خواهد برد. آنچه در پی این می‌خوانید، نوشته‌ای است از کسی که این گزارش را بی‌شتاب خوانده است تا زبده‌ای از آن را بازگوید؛ بی‌پرده و نکته به نکته.

جدول ۱. ایران سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در یک نگاه

ماخذ: گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی از ایران

درجا زنی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه

بر پایه گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ به‌آرامی از یک دهه رکود ناشی از دو دسته تحریم بزرگ، به‌ویژه تحریم دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷، بیرون‌ رفت؛ اما همان گزارش روشن می‌کند که درآمد ناخالص در سال ۲۱-۲۰۲۰ میلادی برابر با سال ۱۳۹۹ خورشیدی، همان است که در سال ۱۳۸۹ بود؛ یعنی در دوره‌ای ۱۰ ساله چیزی بر درآمد ایرانی افزوده نشده است. داستان درآمد سرانه از این هم بدتر است؛ چرا که میزان آن در سال ۱۳۹۹ برابر با میزان درآمد سرانه در سال ۱۳۸۳ یعنی ۱۶ سال پیش است. شکاف سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کشور‌های منطقه به‌گونه چشمگیری افزایش یافته است.

نکته دیگری هم بیفزاییم و آن اینکه، همچنان‌که نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در نظام ولایی چند سالی نه‌تنها رشد نداشته، بلکه کوچک‌تر هم شده است. بدین ترتیب در چنین شرایطی، اگر اقتصاد رشد کند، بیشتر کوچک‌تر شدن پیشین را جبران می‌کند تا آنکه برای رفاه مردم دستاوردی داشته باشد. این به حال کسی می‌ماند که مثلا ۱۰ متر در آب فرو رفته باشد و پس از مدتی شادی کند که تنها پنج متر زیر آب است.

صنعت و کشاورزی درهم‌شکسته

به گزارش بانک جهانی، راه افتادن اقتصاد در نظام ولایی ناشی از رشد تولید نفت (۱۱.۷ درصد) و گسترش خدمات (۶.۵ درصد) بود. اما تولید صنعتی پسرفت کرد و تولید کشاورزی بیش از دو درصد کوچک‌تر شد. به دیگر سخن، نفت همچنان پیشران اقتصاد ایران است. این به خودی خود بد نیست؛ به‌شرط آنکه از درآمدهای نفت برای کمک به برآمدن اقتصادی نو استفاده شود. گرفتاری اقتصاد کاملا نفتی آن است که منابع آن تمام می‌شود، تقاضا برای آن به سوی انرژی‌های پاک می‌رود و چندوچون آن به کم‌وزیاد تولید در دیگر کشورها وابسته می‌ماند. چنانکه رشد کنونی اقتصاد نفتی ایران هم ناشی از بازگشایی اقتصاد جهان پس از دوره بلند قرنطینه و آسان‌گیری آمریکا برای به فروش نفت جمهوری اسلامی در دوره تحریم بود.

نمودار ۱. تحول تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی و سازه‌های آن (درصد)

ماخذ: گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی از ایران به نقل از آمار بانک مرکزی ایران و سنجش‌های کارمندان بانک جهانی

صادرات به بهای فروپاشی ریال و گرانی واردات

«چشم‌انداز فقر کلان» گزارش می‌کند که صادرات ایران با افزایش درآمد نفت و کاهش ارزش ریال رشد کرد. افزایش درآمد نفتی در سال ۱۴۰۰ ناشی از افزایش بها و میزان صادرات آن بود که به حدود ۱۹ میلیارد دلار رسید. البته میزان صادرات نفت به دلیل وجود تحریم‌ها به‌روشنی برآورد نشده، اما گویا در پی آسان‌گیری آمریکا، صادرات نفت ایران به‌ویژه به چین بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. صادرات کالاهای ایرانی هم در پی کاهش ارزش ریال نسبت به دلار رشد کرد؛ چرا که بدین ترتیب، کالای ایرانی در بازار جهانی ارزان‌تر تمام می‌شد. اما راستی آن است که اگر افزایش صادرات کشوری نتیجه فروکاهش ارزش ارز ملی باشد و ناشی از توان رقابتی نباشد، یعنی ارزان‌تر یا نوآور نباشد، نه‌تنها برای اقتصاد ملی سودمند نیست، بلکه زیانمند هم خواهد بود. گرانی واردات یکی از زیان‌های ناشی از فروپاشی ارزش پول ملی است.

به هر روی، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگر صادرات در سال ۱۴۰۰، به میزان ۳۹.۶ درصد بیش از سال ۱۳۹۹ بود و به ارزشی حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار رسید، واردات هم در همان مدت ۳۶.۳ درصد رشد کرد و به ۵۳ میلیارد دلار رسید.

نمودار ۲. تراز حساب جاری جمهوری اسلامی و سازه‌های آن (درصد)

ماخذ: گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی از ایران به نقل از آمار بانک مرکزی ایران و سنجش‌های کارمندان بانک جهانی

بیکاری

گزارش بانک جهانی پوشیده نمی‌دارد که اقتصاد نظام ولایی همچنان خاستگاه بیکاری است چرا که به راه افتادن نفت و خدمات آن‌ به‌قدری نبوده که بیکاری را در ایران از بین ببرد و تنها یک‌سوم شغل‌های ازدست‌رفته در دوران قرنطینه کرونا را بازگردانده است. این گزارش می‌افزاید که بیماری همه‌گیر که حدود پایان سال ۱۳۹۸ آغاز شد، بر مشکل‌ بازار کار افزود؛ اما به مرگ‌ومیر نان‌آور خانوارها اشاره‌ای نمی‌کند.